نجح البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) في قيادة تحالف مصرفي يضم سبعة بنوك لتقديم تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.
يأتي هذا التمويل المشترك بمدة تصل إلى سبع سنوات ونصف، ويهدف إلى تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لمراحل جديدة من مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”، وهما من أهم مشروعات الشركة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة تلبي احتياجات السوق العقاري في مصر.
يتألف التحالف المصرفي من البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، بنك أبو ظبي الأول-مصر، بنك أبو ظبي التجاري-مصر، بنك البركة-مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، لعب البنك التجاري الدولي دور المرتب العام الرئيسي الأول ومسوق التمويل، كما قام بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات في العملية، وبلغت مساهمته 4.5 مليار جنيه مصري. بينما تولى بنك أبو ظبي الأول-مصر دور وكيل الضمان بحصة بلغت 1.35 مليار جنيه مصري.
تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه
وشارك بنك أبو ظبي التجاري-مصر وبنك البركة-مصر بحصة قدرها 700 مليون جنيه مصري لكل منهما، في حين بلغت حصة البنك المصري لتنمية الصادرات 650 مليون جنيه مصري. وأسهم كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية بحصة تبلغ 550 مليون جنيه مصري لكل منهما، وقد أسندت الاستشارات القانونية الخاصة بالعملية لمكتب “سري الدين وشركاه”، الذي تم تعيينه مستشارًا قانونيًا للمقرضين لضمان إتمام التمويل بشكل سلس.
يهدف هذا التمويل المشترك إلى تعزيز قدرة شركة مدينة مصر على تطوير مشروعاتها العقارية، مما يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصري على الوحدات السكنية. كما يمثل دعمًا هامًا لقطاع التطوير العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، نظرًا لدوره الحيوي في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن كونه أحد أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب.
صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن هذا التمويل المشترك يعد إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة التي يضعها تحالف مصرفي من أبرز البنوك العاملة في مصر في رؤية الشركة الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، وأضاف أن التمويل سيساهم في تنمية محفظة أراضي الشركة، مما يعزز خططها الطموحة لتطوير مشروعات مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
وأكد أن تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 66 عامًا يشهد على قدرتها على تطوير مشروعات رائدة تدعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة. وبيّن أن هذا التسهيل المالي سيعزز من سرعة تنفيذ مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”، واللذين يعدان ركيزة أساسية في خطط الشركة لتقديم قيمة استثنائية وتعزيز مكانتها الريادية في السوق العقاري المصري.
من جانبه، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التمويل المشترك التي تبلغ قيمتها 9 مليارات جنيه مصري لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الشركة باعتبارها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.
العلاقة الاستراتيجية بين البنك التجاري الدولي وشركة مدينة مصر
وأكد الجنايني على العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البنك التجاري الدولي وشركة مدينة مصر، والتي تقوم على تقديم الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتها العقارية في منطقة شرق القاهرة، كما أشار إلى أن البنك التجاري الدولي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عامًا في تقديم الحلول التمويلية للقطاع العقاري، مما ساهم في تصميم هيكل تمويلي يلبي متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعات الشركة.
وأضاف الجنايني أن القطاع العقاري المصري يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين مواطن، مع توقعات بزيادة مساهمته إلى 22% بحلول عام 2025. وأكد أن هذا القطاع يُعد صمام أمان اقتصاديًا واجتماعيًا يساهم في استقرار حياة ما يزيد عن 30 مليون مصري.
صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول-مصر، أن البنك يفخر بالمشاركة كثاني أكبر بنك في هذا التمويل المشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت حصته 1.35 مليار جنيه. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بدعم الأنشطة التمويلية في مصر، لا سيما تلك المرتبطة بالقروض المشتركة الكبرى التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن دورها في تنشيط السوق العقاري، وأضاف أن بنك أبو ظبي الأول يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصري من خلال تقديم حلول مالية شاملة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية.
أعرب إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري-مصر، عن اعتزاز البنك بالمشاركة في هذا القرض المشترك، مؤكدًا التزام البنك بتقديم الدعم اللازم لقطاع التطوير العقاري الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك يسعى دائمًا لدعم عملائه لتحقيق نمو مستدام لأعمالهم.
أوضح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة-مصر، أن مشاركة البنك بحصة تبلغ 700 مليون جنيه تعكس التزامه بتنفيذ استراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز محفظته التمويلية بحلول عام 2025. وأكد أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية.
التوسع في تمويل القروض
صرح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي امتدادًا لاستراتيجيته نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة لدعم الشركات الكبرى، بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية ويعزز مختلف القطاعات الإنتاجية.
أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على أهمية هذا التمويل الذي يساهم في تطوير مشروعات “مدينة مصر”، مشيرًا إلى أن البنك يحرص دائمًا على دعم المشروعات الكبرى التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، عن فخره بالمشاركة في هذا التمويل، مشددًا على التزام البنك بدعم تطوير المجتمعات العمرانية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة.
تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة وممثلي شركة مدينة مصر، مما يعكس التعاون الوثيق بين جميع الأطراف لدعم القطاع العقاري وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
