قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار نادر التوافق بين صانعي السياسات، حيث ظلوا حذرين تجاه آفاق الاقتصاد الياباني ومسار التضخم.
القرار يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان في ظل الضغط الناتج عن التضخم وارتفاع الأجور، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
تفاصيل قرار الفائدة
أعلن بنك اليابان عن الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي على القروض قصيرة الأجل عند 0.25%، وكان قرار البنك قد حصل على دعم غالبية أعضاء مجلس السياسة النقدية، حيث صوت ثمانية من تسعة أعضاء لصالح الإبقاء على السياسة الحالية، لكن عضو مجلس الإدارة، ناوكي تامورا، اعترض على القرار، مطالبًا بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب المخاوف من التضخم المتزايد.
التضخم وأثره على الاقتصاد الياباني
أشار بنك اليابان إلى أنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2025، وقال البنك إن هذا الارتفاع سيشمل دورة اقتصادية إيجابية تشمل زيادة في الأجور وارتفاع الاستهلاك الخاص.
وفي الوقت ذاته، توقع البنك أن تتلاشى آثار الإعانات الحكومية التي هدفت إلى تخفيض تكاليف المعيشة في العام المقبل.
مخاوف من التضخم
كانت الأسواق المالية منقسمة إلى حد ما بشأن القرار، حيث توقع البعض رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء زيادة التضخم في اليابان.
لكن نشاط الاقتصاد الياباني تباطأ هذا العام، حيث تم تعويض الاستهلاك الخاص القوي بتراجع في الإنفاق التجاري، مما أثّر بشكل ملحوظ في النمو العام.
وبينما يعتبر التضخم تحديًا رئيسيًا للبنك المركزي الياباني، يواجه البنك أيضًا زيادة في عدم اليقين السياسي الداخلي في البلاد، ويتوقع مراقبون أن يشهد بنك اليابان بعض المقاومة من الحكومة في حال قرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يساهم في صعوبة اتخاذ قرارات متسرعة في هذا الاتجاه.
السياسة النقدية فائقة التيسير
يأتي قرار اليوم بعد أن قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، منهيا بذلك ما يقارب عقدًا من الزمن من السياسة النقدية فائقة التيسير التي اتبعها البنك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي والتضخم المنخفض.
كان هذا التحرك مدفوعًا بشكل رئيسي بمفاوضات النقابات العمالية اليابانية حول زيادة كبيرة في الأجور، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكرر في عام 2025، ومع ذلك، لا تزال الضغوط الاقتصادية المحلية والدولية تشكل تحديًا للبنك المركزي الياباني في المرحلة المقبلة.
«لقمان» البنك المركزي يستهدف زيادة الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري
الأسهم اليابانية تخفض الخسائر الحادة بعد ابقاء بنك اليابان المركزي برامج التحفيز
رئيس البنك التجاري: قانون البنوك الجديد يضع ضوابط خاصة برخص البنوك الرقمية
