تضع الحكومة المصرية قطاع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز هذا القطاع عبر تمويلات محلية وخارجية.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 118 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2024/2025 لتنفيذ 3252 مشروعًا ضمن خطة التنمية البشرية، التي تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحقيق تقدم مستدام.
وأشارت التخطيط إلى أن التنمية البشرية والاجتماعية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم قطاعات الصحة، التعليم، والخدمات الاجتماعية.
التمويل الخارجي لدعم التنمية
وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن محفظة تعاون دولي بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار مخصصة لدعم قطاع التنمية البشرية.
وتتوزع هذه التمويلات بين قروض ميسرة، منح، دعم فني، وبرامج لمبادلة الديون. وتعمل الوزارة على توجيه هذه التمويلات بالتنسيق مع شركاء دوليين مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول كبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت التخطيط أن التعاون الدولي يركز بشكل خاص على التنمية البشرية باعتبارها محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويتمثل ذلك في صياغة استراتيجيات تعاون مشتركة مع الشركاء الدوليين لتعزيز البرامج والمشروعات الموجهة لتحسين التعليم، تطوير البنية الصحية، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية.
مؤشر جديد لمواجهة الفقر
ضمن جهود تعزيز التنمية الاجتماعية، تستعد الحكومة لإطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، يهدف هذا المؤشر إلى تقديم بيانات دقيقة حول أوجه الفقر المختلفة، مما يساعد في توجيه الاستراتيجيات الوطنية لخفض معدلات الفقر وتحقيق تكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
سيعمل المؤشر على قياس الفقر بطرق كمية ونوعية، مع توفير أدوات تحليل دقيقة لدعم المراجعات الوطنية الطوعية الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذا النهج يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
خطة شاملة ومتكاملة
تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة تركز على الإنسان كمحور رئيسي للتقدم. من خلال زيادة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية وتعزيز الشراكات الدولية، تسعى الدولة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الأساسية، وتقليل التفاوت الاجتماعي، وبناء مجتمع أكثر استدامة.
هذا التوجه يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا لجميع المصريين.
إقرأ المزيد:
وزيرة التخطيط: تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين
رئيس وزراء طاجيكستان يستقبل وزيرة التخطيط خلال فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
وزيرة التخطيط تفتتح ورشة عمل حول مستقبل الهيدروجين الأخضر في مصر
