التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان.في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، هذا اللقاء يأتي في وقت حرج حيث تواجه الدولتان تحديات مائية كبيرة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.
أهمية التعاون المائي
أكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على أن وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية يعد أمرًا وجوديًا لمصر. حيث أن الأنهار تشكل شريان الحياة للعديد من الدول، بما في ذلك مصر والسودان. لذلك، من الضروري إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في هذه الأحواض، مع مراعاة حقوق دول المصب.
التحديات الناتجة عن السد الإثيوبي
أشار الدكتور سويلم إلى أن السد الإثيوبي تم إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة، مما يعكس تجاهلًا صارخًا للقوانين الدولية. وبيّن أن هذا المشروع يهدد الأمن المائي للدول المجاورة، ويشكل خطرًا على حقوق مصر والسودان في مياه النيل. إن التحركات المنفردة في هذا السياق قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يتطلب تكاتف الجهود للتصدي لهذه التحديات.
اقرأ أيضًا:
وزير الري يلتقى هشام حجاج وInspur الصينية لبحث تحديات المياة
وزير الري: إنجاز 56% من مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة
الرؤى المشتركة بين مصر والسودان
خلال المناقشات، تبادل الوزيران الرؤى حول قضية المياه، حيث أبديا توافقًا كبيرًا بشأن الأمن المائي. وأكدت الأمين العام على ضرورة تعزيز التعاون مع مصر، مشيرةً إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان. إن هذه المخاطر، بما في ذلك حالات الجفاف الاصطناعي الناتجة عن إقامة السدود الكبرى، تتطلب استجابة جماعية من الدول المتشاطئة.
الالتزام بالقانون الدولي
أكد الدكتور سويلم على أهمية التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة. كما شدد على رفض أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالح مصر والسودان المائية. إن تعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بالممارسات التعاونية هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة.
تظل قضية المياه من القضايا الحيوية التي تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا. إن اللقاء بين الدكتور سويلم والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بجمهورية السودان يعكس الإرادة المشتركة للتصدي للتحديات المائية. من خلال تعزيز التعاون وتطبيق مبادئ القانون الدولي، يمكن لمصر والسودان تحقيق الأمن المائي وضمان حقوقهما في مياه النيل.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
