تواجه الأسر المصرية تحديًا كبيرًا مع الارتفاع الملحوظ في تكلفة أنبوبة البوتاجاز، التي وصلت إلى 400 جنيه وفقًا لما صرح به المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق. في ظل هذا التحدي، تواصل الدولة جهودها لتوسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، كحل لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مليارات الجنيهات من دعم الوقود.
كشف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”، أن أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يتم توزيعها يوميًا. وأوضح أن تكلفة إنتاج وتوزيع هذه الأنابيب مرتفعة للغاية، مما يجعل الغاز الطبيعي بديلاً أقل تكلفة وأكثر استدامة.
الغاز الطبيعي للمنازل.. توفير مليارات الجنيهات
أشار وزير البترول الأسبق إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا من موازنة دعم الوقود. هذه السياسة لا تقتصر على تقليل التكلفة على الدولة فحسب. بل تسهم أيضًا في تقليل العبء المالي على الأسر.
وأضاف أن وزارة البترول بدأت منذ عام 2006 في تطبيق نظام رسوم على توصيل الغاز الطبيعي، مع إتاحة خيار التقسيط لتسهيل الأمر على المواطنين. ورغم هذه الجهود، أكد أن هناك تحديات تواجه القطاع، خاصة مع تقلب سعر الدولار واعتماد الصناعة على مكونات مستوردة ذات مواصفات خاصة.
أقرأ أيضًا:
برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف للشباب في السعودية
برواتب تصل لـ 4000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للمصريين بالإمارات
مستقبل الغاز الطبيعي في مصر
تعكس هذه التحركات رؤية الحكومة لتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي كجزء من استراتيجيتها لتطوير قطاع الطاقة. ومع ازدياد الاعتماد على هذا المصدر النظيف والاقتصادي، تتوقع الدولة تقليل الاعتماد على أنابيب البوتاجاز بشكل تدريجي.
في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، يبدو أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليس فقط خيارًا اقتصاديًا. بل هو ضرورة ملحة لتحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء على المواطن والدولة على حد سواء.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
