أعلن وزير الزراعة، علاء فاروق عن مجموعة من التحديثات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل عملية التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة ضمن ضوابط تحمي الرقعة الزراعية وتحقق العدالة للمواطنين.
لجنة وزارية لتوحيد معايير التصالح على مخالفات البناء
خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة آليات التصالح، إلا أن غياب ضوابط واضحة كان عائقًا أمام تطبيق القانون بشكل شامل. وبناءً عليه، عُقد اجتماع موسع بهدف توحيد المعايير وضمان التنسيق بين الوزارات لتحديد المباني التي يمكن التصالح عليها، شريطة أن تكون قريبة من الكتل السكنية القائمة، وفق ما ينص عليه القانون.
اعتماد التصوير الجوي لتحديد الكتل السكنية المؤهلة للتصالح
أشار فاروق إلى أن الوزارة اعتمدت التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 كوسيلة لتحديد الكتل السكنية التي يمكن التصالح عليها. ويشترط في الوحدات السكنية أن تكون امتدادًا طبيعيًا للكتل السكنية القديمة، ومزودة بالمرافق، ومقامة على أراضٍ فقدت صلاحيتها الزراعية، وهو ما يضمن عدم المساس بالأراضي الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي.
ضوابط جديدة للتصالح على المباني المتناثرة
وفيما يتعلق بالمباني المتناثرة التي لا تقع ضمن كتل سكنية واضحة، أكد وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على ضوابط محددة للتصالح عليها، بهدف الحد من انتشار العشوائيات وحماية الرقعة الزراعية. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل حاليًا على دراسة مشروع قانون الزراعة الجديد الذي يهدف إلى حل تلك الإشكاليات، بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق.
تشكيل لجنة مختصة للبت في طلبات التصالح خلال 30 يومًا
أكد وزير الزراعة أنه سيُشكّل فريق عمل مختص لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بحيث تلتزم اللجنة بالرد على الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ التقديم، إما بالقبول أو الرفض، مع توضيح أسباب القرار للمواطنين.
وأضاف: “أنا متواجد في مكتبي ومستعد للتعامل مع جميع الطلبات الواردة لحل هذه المشكلة”، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على تقديم كل ما لديها لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرارهم السكني.
جدل حول مصطلح “المباني الملاصقة” وتعديل المعايير
أثار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مسألة مصطلح “المباني الملاصقة”، حيث أوضح أن النص القانوني يتحدث عن الكتل “القريبة” من الكتل السكنية وليس “الملاصقة”. ورد الوزير فاروق قائلاً إنه سيتم اعتماد التعديل لتصبح “القريبة” بدلًا من “الملاصقة”، بما يتماشى مع نص القانون ويحقق الاتساق مع متطلبات الحفاظ على الأراضي الزراعية.
قانون التصالح خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق العدالة للمواطنين
تأتي هذه التحديثات ضمن إطار سعي الحكومة لضبط منظومة البناء في مصر والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات غير المخططة. ويشكل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوةً هامة نحو تنظيم العمران وتقنين أوضاع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة حماية الرقعة الزراعية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
