التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتى تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين فى إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطرى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كلمة الدكتورة رانيا المشاط
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأكمله على دعمهم القوى وجهودهم فى إطار البرنامج القُطرى لمصر، والذى كان له دور مهم فى دفع أجندة التنمية فى مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمضى قدمًا فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا فى ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل فى إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، وتتمثل فى الاستقرار الاقتصادى والإصلاح الهيكلى، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية فى مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطرى والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطرى بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما فى ذلك إطلاق التقرير الاقتصادى الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذى للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات فى صياغة السياسات والإجراءات التى من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصرى فى عدد من المحاور الهامة تتمثل فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
سياسات الذكاء الاصطناعى فى مصر
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعى فى مصر، حيث تأتى أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير فى تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر فى مجموعة أدوات التحول الرقمى الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك فى إطار تفعيل مشروعات المحور الثانى للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمى وصياغة السياسات المناسبة التى من شأنها تعزيز التحول الرقمى فى كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر والذى قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل فى تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهى فى عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالى فإنه يجرى الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالى والابتكار، علاوة على إدراج مصر فى قاعدة بيانات التجارة فى القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى التقرير الفنى الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه فى بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة فى إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخى، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة فى ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفنى.
وسلطت “المشاط” الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم فى خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضرى العالمى فى إطار الدور الذى تقوم به مصر كدولة فاعلة فى المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
كلمة أورليك فيسترجارد نودسن
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التى ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطرى يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطرى، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
