تبرز نيجيريا كأكبر دولة في أفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها 232 مليون نسمة. ومع اقتراب السنة التسويقية 2024-2025، ارتفعت تقديرات واردات القمح والأرز والذرة، مما يعكس استقرار الاقتصاد وتباطؤ التضخم. وفقًا لتقرير صادر عن الخدمة الزراعية الخارجية (FAS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الحكومة النيجيرية قد نفذت سياسة استيراد مؤقتة خالية من الرسوم الجمركية على هذه المحاصيل حتى 31 ديسمبر.
زيادة واردات القمح
يتوقع أن تستورد نيجيريا حوالي 4.7 مليون طن من القمح في السنة التسويقية 2024-2025، بزيادة قدرها 6% عن تقديرات أبريل. ومع ذلك، تبقى هذه الكمية أقل من 5 ملايين طن المتوقعة للسنة الماضية. يُعزى هذا الانخفاض إلى استمرار انعدام الأمن في مناطق إنتاج القمح، وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور، مما يؤثر سلبًا على قرارات المزارعين.
تأثير الإعفاءات الجمركية
قالت إدارة الجمارك والضرائب إن الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على واردات القمح من المتوقع أن يزيد من الواردات. ومع ذلك، فإن ضعف الطلب من المطاحن والمستهلكين يمكن أن يخفف من استخدام القطاع الخاص لهذه السياسة. من المتوقع أن يبلغ الطلب في 2024-2025 نحو 4.4 مليون طن، بانخفاض عن 4.7 مليون طن في 2023-2024.
انتعاش الإنتاج
يتوقع أن يرتفع إنتاج الذرة في 2024-2025 إلى 11.68 مليون طن، بزيادة 6% عن توقعات أبريل. يُستخدم حوالي 45% من الذرة المنتجة محليًا في تغذية الحيوانات، مما يجعلها مكونًا أساسيًا في صناعة الدواجن. يعتبر العلف حوالي 70% من تكلفة الإنتاج لمربي الدواجن، مما يبرز أهمية الذرة في هذا القطاع.
تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك
يتوقع أن يبلغ إنتاج الأرز المحلي في 2024-2025 نحو 7.5 مليون طن، بانخفاض 3% عن تقديرات أبريل. يُعزى هذا الانخفاض إلى انعدام الأمن في مناطق الإنتاج وظروف الطقس الصعبة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الأرز مقارنة بغيره من المواد الغذائية الأساسية إلى زيادة الاستهلاك إلى 7.4 مليون طن.
تظهر التقديرات أن نيجيريا تواجه تحديات كبيرة في قطاع الزراعة، إلا أن استقرار الاقتصاد وتبني السياسات الحكومية المناسبة قد يسهمان في تعزيز واردات المحاصيل الأساسية. مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الدعم، يبقى الأمل في تحسين الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
