أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في 3 أكتوبر 2024، عن نتائج الأداء الاقتصادي للربع الأخير من العام المالي 2023/2024، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 2.4%. هذا النمو يأتي في ظل تحديات خارجية متتالية، بما في ذلك الصدمات الجيوسياسية والسياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
انكماش حاد في النشاط
سجل نشاط قناة السويس انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما شهد الربع الأخير من العام انكماشًا حادًا بنسبة 68%.
القطاع الاستخراجي تحت الضغط
تأثر قطاع الاستخراجات بشكل كبير، حيث تراجع بنسبة 4.7% نتيجة لتقليص الاستثمارات الأجنبية الموجهة للاكتشافات الجديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد القطاع تحسنًا في الأشهر المقبلة مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
توجه نحو الطاقات المتجددة
تسعى الدولة إلى تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة كجزء من استراتيجيتها للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة استجابة لهذه التحديات.
قطاعات تنمو رغم التحديات
سجلت بعض القطاعات معدلات نمو إيجابية، حيث حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%، بينما سجلت السياحة نموًا بنسبة 9.9% على الرغم من التحديات.
تحسن النشاط الاقتصادي
تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، وهو ما يعكس استقرارًا تدريجيًا في الاقتصاد.
الناتج المحلي الإجمالي
شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زيادة بمقدار 3.75 تريليون جنيه ليصل إلى 13.9 تريليون جنيه، على الرغم من التحديات الخارجية وتأثيرها السلبي على صافي الصادرات.
التزام حكومي بالاستقرار
مع استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير داعمة للاستقرار الاقتصادي، يُتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، مما يعزز من قدرة الدولة على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق نمو مستدام.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
