عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الوزارة.
تحليل احتياجات مياه الشرب
خلال الاجتماع، تم عرض موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، إلى جانب إجراءات متابعة الآبار الجوفية ومشروعات الصرف المغطى. كما تم مناقشة مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه، بما يتماشى مع الرؤية البحثية المستقبلية لتحقيق مستهدفات الوزارة.
خطوة نحو الدقة في قياس المياه
أكد الدكتور سويلم على أهمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة بدقة، مما سيساهم في تدقيق الميزان المائي في مصر. كما شدد على ضرورة ربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية، مما يمكن المسؤولين من اتخاذ قرارات فورية مناسبة لإدارة المياه.
تعزيز الإمكانيات البشرية
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة. وناقش اللائحة التدريبية التي تم إعدادها بالتنسيق مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والتي تهدف إلى سد العجز في بعض التخصصات.
مفتاح الحلول المستدامة
سلط الدكتور سويلم الضوء على دور البحث العلمي في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر. وأكد دعمه لتطوير المركز القومي لبحوث المياه، مع تسهيل العقبات التي تواجه الباحثين لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.
تجارب مبتكرة في معالجة المياه
أبرز الاجتماع تجربة أحد الباحثين في معالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام طرق طبيعية مبتكرة، حيث أعرب الوزير عن دعمه لهذا المقترح، مؤكدًا أهمية دعم كافة الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.
قرارات هامة بشأن شبكات الصرف المغطى
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي غير المقننة، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة المخالفة لنظم الري الحديث، حتى يتم توفيق أوضاع هذه الأراضي. كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومي لبحوث المياه، تمهيدًا لإرسال المقترح لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
