كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفائض الأولي من موازنة مصر خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه. بنسبة 5.78% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 116 مليار جنيه بنسبة 1.15% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الماضية من يوليو حتى مايو جاءت أفضل من المستهدف.
وأشار إلى أن هذا التحسن تحقق رغم التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات. هذه التحديات تسببت في موجة تضخمية شديدة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.
تراجع العجز الكلي
أشار الوزير إلى تراجع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي الماضي. رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إيرادات الموازنة ترتفع
أضاف الوزير أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو 73.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36%. نتيجة للميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
زيادة النفقات
أوضح الوزير أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 43.2%.
جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة فاتورة خدمة الدين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وأكد الوزير أن الحكومة وفرت احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه، بمعدل نمو 20%، وقطاع الصحة بقيمة 156 مليار جنيه. بزيادة 31.9%، رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية.
الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
ذكر الوزير أن الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه، بمعدل نمو 26%، لتقليل الأعباء التضخمية عن الفئات الأكثر احتياجًا.
كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور إلى 467 مليار جنيه، بنسبة 27%، نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة.
اقرأ أيضًا:
مبادرة حياة كريمة تضخ 12.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
بنك التنمية الجديد يدرس السماح لمصر دفع وتسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية
وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 52%.
وأوضح الوزير أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
خفض فاتورة خدمة الدين
أشار الوزير إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو بنسبة 8%، لتبلغ نحو 179 مليار جنيه، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
كما تستهدف الحكومة أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
