ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر مايو/أيار، وكان على وشك الوصول إلى منطقة النمو، حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024 إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب.
وأظهر المسح الصادر اليوم الثلاثاء أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو/أيار مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس/آذار واتفاق قرض قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو/أيار من 47.4 في أبريل/نيسان، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.
اقرأ أيضًا:
مؤتمر Caisec” 24 يؤكد : التدريب والتوعية المستمرة للكوادر البشرية يساهم في تقليل المخاطر السيبرانية
هواوي تكشف عن ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 حيث يجتمع الأناقة مع الابتكار التكنولوجي
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو/أيار مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع”.
وأضافت “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء”.
وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو/أيار من 55.3 في أبريل نيسان.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية”.
وأضافت “شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022”.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل/نيسان.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في “ستاندرد اند بورز”، إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار قد غذت إنفاق العملاء.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو/أيار من 44.8 في أبريل/نيسان، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 45.5.
