اتحاد الصناعات المصرية يثني على ما قررته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق.
اتحاد الصناعات المصرية
أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبه بالخطوة الهامة التي قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق.
وقد أشار الاتحاد إلي أنها خطوة هامة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق وأنها تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي سيكون لها انعكاساتها على الاستقرار بل وزيادة الاستثمارات، فضلا عن كونه إجراء يعيد دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية.
وأعرب الاتحاد عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجيهات القيادة السياسية التي أدت لصدور هذا القرار الجريء والهام في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
إقرأ أيضاً:
«الجلود» و«الصناعات الهندسية» تشاركان في معرض طرابلس الدولي .. مايو المقبل
قريبًا.. البيئة تنفذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بـ271 مليون يورو
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق. وقال اللجنة، في بيان، الأربعاء، إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
