تقدم وزارة الزراعة إرشادات للمزارعين من أجل إنجاح زراعة القمح بالموسم المقبل، والذي يلعب دورًا هامًا في توفير احتياجات الغذاء للسكان.
دعم الفلاح
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح. وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها محصول القمح نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف «القصير» أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث تنشر الخريطة الصنفية. لتوعية الفلاح بالأصناف الري تجود في أرضه، والتي تناسب كل منطقة؛ بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية. وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه.
كما قال «القصير» إن الوزارة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب. والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه بالإضافة إلى وجودها مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة. لتقديم النصائح والارشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر. سوء من خلال الارشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي.
ومن جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. إنه يجب الالتزام بأن تكون الزراعة في نوفمبر لأن التبكير أو التأخير سيؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو. وخاصة في المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني.
ولذلك فانسب ميعاد هو من 5 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لأن الزراعة المبكرة في أكتوبر تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية مبكراً. وبالتالي يجعل النبات يدخل في مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول. وهو ما يعني طرد مبكر وتزهير في “عز” البرد وبالتالي مشاكل في الاخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً.
الزراعة بعد منتصف ديسمبر
في حين أن التأخير لما بعد منتصف ديسمبر “فإن الشتاء المقبل متوقع أنه شديد البرودة ” ويتخلله موجات صقيع. وبالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الأساسي ونقص في النمو الخضري وضعف فسيولوجي. وتهيأة أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر.
كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور «اللبني» والطور «العجيني». ليكونا في النصف الأول من أبريل .وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر
كما يشار إلى أنه تم تحديد السياسة الصنفية التي يجب على كافة المزارعين الالتزام بها. وتم تقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وتحديد الأصناف التي تجود في كل منطقة وفقا لحالة الطقس.
اقرأ أيضًا:
إنفوجراف| استراليا تتصدر قائمة أكبر مصدري القمح في العالم خلال 2022
وتتمثل السياسة الصنفية في الوجه البحري: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14. سدس 15، و الفيوم: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 7.
و مصر العليا: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، مصر 1. و الأراضي المستصلحة حديثا: مصر 1، مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 6، بني سويف 7.
اختيار الأصناف المناسبة
كما يلعب اختيار الأصناف المناسبة دورًا حاسمًا في تحسين إنتاجية محصول القمح لأن الأصناف العالية الجودة. والمتكيفة مع ظروف البيئة المحلية والمقاومة للأمراض والآفات تساهم في تحقيق معدلات إنتاجية أعلى وتقليل الخسائر. وذلك بفضل الأصناف المحسنة و تحسين جودة المحصول:
في حين تؤثر الأصناف المزروعة في جودة المنتج، و تحسين صفات النكهة والقيمة الغذائية وخصائص الخبز للقمح المنتج. وهو ما يؤدي إلى تحسين التسويق وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
تحديات تواجه زراعة القمح
كما يشار إلى أن زراعة القمح في مصر تواجه تحديات بيئية متنوعة، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتغيرات نمط الأمطار. وهو ما يتطلب الالتزام بالسياسة الصنفية و تطوير أصناف متكيفة مع هذه التحديات. مما يساعد على زيادة مقاومة النباتات للظروف القاسية وتقليل الاعتماد على الموارد المائية، و تعزيز الاستدامة الزراعية.
أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية
ويعد الالتزام بالسياسة الصنفية جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر. من خلال تعزيز التنوع الوراثي للأصناف المزروعة، وتقليل تأثير الأمراض والآفات وزيادة مقاومة النباتات للظروف البيئية المتغيرة. كما يساهم ذلك في تحقيق استدامة طويلة الأمد في مصر و تعزيز الأمان الغذائي.
ويعتبر الالتزام بالسياسة الصنفية في مصر أحد العوامل الرئيسية في تعزيز الأمان الغذائي، من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. حيث يمكن تلبية احتياجات السكان المتزايدة من القمح المحلي و تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
ويمكن عند الالتزام بالسياسة الصنفية أن يحقق قيمة اقتصادية كبيرة حيث تعزز الأصناف ذات الجودة العالية قيمة القمح المصري على المستوى الدولي. وتفتح أبوابًا جديدة للتصدير وتحسين العوائد الاقتصادية للمزارعين والمجتمع الزراعي بشكل عام.
إتبعنا
