التموين تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إجراء محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح.

اجراء محادثات مع بنك أبوظبي التجاري لشراء القمح

وكان ثلاثة متعاملين قالوا لـ”رويترز”، إن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

وقد أضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي. لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.

أكبر مستوردي القمح في العالم

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية. ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.

كما قال مصدر مطلع إن المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى وتجري مفاوضات. بشأن سعر القمح وكمياته بالإضافة إلى قيمة القرض.

ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك الذي مقره أبوظبي.

وقد قال المتعاملون إنهم علموا بالاتفاق المحتمل خلال ممارسة للقمح طرحتها يوم الأربعاء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.

كما قيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية. ويُعتقد أن روسيا حددت السعر عند 270 دولارا للطن. على أساس التسليم على ظهر السفينة في الممارسة.

لكنهم شككوا أيضا في الاتفاق المحتمل، وقالوا إن شحن القمح من كازاخستان سيمثل تحديا من الناحية اللوجستية. ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى. ولم ترد الهيئة على طلب للتعليق.

هيئة السلع التموينية

وقد ثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام كل من هيئة السلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا. مبيعات الحبوب الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.

كما لم تؤكد الحكومة الروسية رسميا الحد الأدنى للسعر، وهو ما يراه المتعاملون خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح. والحيلولة دون ارتفاع أسعار الخبز نتيجة نقص الإمدادات المحلية.

وقد قال متعاملون لرويترز إن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة. صفقة بيع خاصة لمصر شملت 480 ألف طن من القمح. لأنه بيع على ما يبدو بأقل من الحد الأدنى للسعر.

وقد أضافوا أن القمح سيورد الآن من مناشئ أخرى مثل فرنسا وبلغاريا.

دعم المواد الغذائية

كما قالت وزارة المالية إن تكلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار). في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو2024.

و تعد كازاخستان مصدر معتمد بالفعل لدى لمصر لاستيراد القمح لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.

التموين تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح