سجل فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا إلى 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار) في يونيو، من 29.5 مليار ريال في مايو (أدنى مستوى له في أكثر من عامين)، بنمو نسبته 29% على أساس شهري، بعد انخفاض الواردات 26% مقارنة بشهر مايو، وفق البيانات التي أصدرتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية
بحسب الأرقام الرسمية، يظل فائض الميزان التجاري السعودي منخفضاً بنسبة 56% عن مستواه قبل عام، عندما بلغ 85 مليار ريال (23 مليار دولار). فقد انخفضت الصادرات الإجمالية 40% على أساس سنوي في يونيو إلى 89 مليار ريال، في مقابل تراجع الواردات بنسبة 17% إلى 51 مليار ريال.
حجم الصادرات البترولية
كان الفائض التجاري قد سجل قبل شهر أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، متأثراً بتراجع الصادرات البترولية مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي والبالغ 500 ألف برميل يومياً، حيز التطبيق في بداية مايو، حيث كانت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تحالف “أوبك+” قد أعلنوا خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية ذلك الشهر. بلغت حصة المملكة من ذلك الخفض نصف مليون برميل يومياً، قبل أن تعود وتعلن خفضاً طوعياً إضافياً، ليصل إجمالي خفض إنتاج المملكة النفطي إلى مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية يوليو.
تُظهر أحدث الأرقم الإحصائية انخفاض الصادرات البترولية للمملكة بمقدار 44.5 مليار ريال، أو ما نسبته 38.3%، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 72 مليار ريال مقابل 116 ملياراً في يونيو 2022. لكن رغم ذلك، ارتفعت حصة الصاردات البترولية من مجموع الصادرات إلى 81% من 79.1% في يونيو 2022.
