وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح للسوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، في التقرير التالي نستعرض جهود تعزيز الأمن الغذائي والشراكات الدولية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية.
ما هي تفاصيل الاتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات؟
مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، هو إحدى الجهات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية، وتُعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع الصندوق في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وقد قامت الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين بعقد العديد من الاجتماعات والمباحثات الفنية على مدار الفترة الماضية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات والجهات المقابلة من الجانب الإماراتي للتوصل إلى الاتفاقية.
ما الذي تمثله هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات مع صندوق أبوظبي للتنمية؟
ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع الإمارات الشقيقة ومنذ عام 1974بدأ التعاون البناء مع صندوق أبوظبي للتنمية وعلى مدار عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون وصلت إلى 20 مشروعًا بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم في العديد من القطاعات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات، والتنمية الزراعية والصناعية وغيرها من المشروعات الهامة في الدولة.
ما هي أبرز محاور التعاون القائم مع الجانب الإماراتي لتعزيز الأمن الغذائي؟
الاتفاقية التي تم توقيعها هي الأولى من نوعها مع مكتب أبوظبي للصادرات، لكن التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي وثيق وممتد ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار المشروع الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، لتمويل تدشين 25 صومعة تخزين قمح وحبوب في 17 محافظة في مصر بهدف زيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية بنحو 1.5 مليون طن من خلال منحة قيمتها 300 مليون دولار، وفي وقت سابق افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ضمن المنحة الإماراتية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية.
كيف تعزز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جهود الأمن الغذائي؟
يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من المحاور لتعزيز الأمن الغذائي على رأسها زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة السعات التخزينية من الصوامع، وتحت هذه الرؤية تقوم وزارة التعاون الدولي، بتعزيز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج تلبي متطلبات واحتياجات الجهات الوطنية المختلفة.
وتتنوع البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تنوع الشركاء حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، ومنظمة الأغذية والزراعية “فاو”، وبرنامج الأغذية العالمي، وهي برامج تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء.
ومن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وضع حجر أساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية ١٠٠ ألف طن، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصوامع من خلال منحة عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 115 مليون دولار.
مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية مع هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي؟
مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم تأثيرها على الأمن الغذائي وسلاسل التوريد عالميًا، كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية لتأمين الإمدادات من القمح، وفي هذا الإطار فقد تم توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في…
