شدد الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى، على أهمية تطبيق اشتراطات الصفقة الخضراء حتى لا تخسر مصر حصة من هذه السوق في ظل الاشتراطات التي حددتها الصفقة والقوانين المنظمة للسوق الاوروبية حاليا.
وقال إن العام الماضي بلغ حجم الصادرات المصرية نحو 49 مليار دولار منها 36 مليار دولار صادرات غير بترولية، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأعلي في تاريخ الصادرات المصرية.
الصادرات المصرية
أوضح أن هذا النمو الكبير يفرض العديد من التحديات للحفاظ علي نفس المستوي من الصادرات والوصول إلي مستهدف الصادرات.
قال حامد ان إضافة بنود جديدة للصادرات المصرية أصبح أمرا هاما لافتا إلي أن انضمام مصر لليوبوف( الاتحاد الدولي للاصناف النباتية) يعطي مصر فرصة جيدة للحصول علي اصناف جديدة من للحاصلات الزراعية.
أضاف أن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوربي.
اشار ان الاتحاد الأوروبي هو اهم شريك تجارى لمصر بإجمالي حجم تبادل تجارى بلغ 37 مليار يورو عام 2022 منها صادرات مصرية للاتحاد حوالى 16 مليار يورو تشمل حوالي تسعة مليارات وثلاثمائة مليون يورو صادرات سلعية غير بترولية.
حذر من أن حوالى 50% تقريبا من قيمة هذه الصادرات غير البترولية للاتحاد الأوربي معرض للتأثر سلبا خلال السنوات القادمة بعدد من السياسات والتشريعات الاوروبية الجديدة ما لم يتم التوافق مع متطلبات هذه السياسات والتشريعات، والتي لا تمثل فقط تحديا هاما امام تنمية الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وانما تتيح أيضا العديد من الفرص للشركات التي ستتمكن من التوائم مع هذه المتطلبات.
لفت إلى أن هذة المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوربي كانت معايير طوعية تشجع من خلالها الحكومات الأوربية الشركات الأوروبية على الالتزام بها منذ حوالي عشرين عاما، إلا انه في ضوء التوجهات الأوربية الحالية لضرورة الاسراع بوتيرة تحقيق التنمية المستدامة فانه تم تحويل هذه المعايير الطوعية إلى تشريعات ملزمة لشركاء الاتحاد الأوربي التجاريين.
قال ان هذا التشريعات تركز على مجالات البيئة مثل ضريبة الكربون والصفقة الاوربية (الخضراء) أو فى مجالات العمالة وحقوق الانسان مثل قانون العناية الواجبة الألماني الذي بدا تطبيقه في يناير من هذا العام
اضاف انه جارى اعداد قانون اوربي علب غراره يبدا تطبيقه في٢٠٢٦ علي نحو أكثر شمولا اضافه إلي الصفقة الاوربية الخضراء والتي سيكون لها تأثير علي صادرات للحاصلات الزراعية.
أوضح أن الصفقة الخضراء تهدف للوصول الي الحياد الكربوني و صفر انبعاثات كربونية بحلول 2030 وخفض نسبة استخدام المبيدات بنسبة 20% وتحويل 25% من المساحات المزروعه في الاتحاد الأوربي للزراعه العضوية وخفض استخدام الكيماويات والمبيدات الخطرة بنسبة 50% بحلول 2030.
كشف انه اعتبارا من 2026 سيتم تطبيق ضريبة علي السلع التي تحتوي علي انبعاثات كربونيه وانه لزاما علي الدول المصدرة للاتحاد الأوربي إخطار دوله بنسبه الانبعاثات الكربونية فيما تصدره.
دعا حامد المجالس التصديرية إلى الاستفادة من النقاط الرئيسية بمحاور الصفقة الخضراء وتحديد الدعم الفني المطلوب للاستفادة من هذا المحاور والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الجديدة للاتحاد الأوربي.
وأشار ان الفترة القادمه تتطلب التحرك نحو الاستدامة الزراعية بوضع خطط عملية لزيادة مساحة الزراعه العضوية وتقليل نسب متبقيات المبيدات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية فضلا عن استخدام مواد تعبئة وتغليف صديقة للبيئة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تستهدف الوصول إلي الزراعه الذكية
