رغم ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية غير مسبوقة.. مؤسسات التمويل الدولية تشيد بتجربة مصر التنموية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وتترقب نسخة مختلفة من مؤتمر المناخ COP27

رغم ما شاب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بواشنطن، من نظرة قد تصل إلى حد التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يمر بأزمات اقتصادية متداخلة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، والحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وما تسببت فيه من ارتفاع معدلات التضخم والضغط على الديون في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلا أن تجربة مصر التنموية وما قامت به على مدار السنوات الماضية، وعلاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، إلى جانب ذلك كان مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر مطلع نوفمبر المقبل محل اهتمام كبير في كافة الفعاليات واللقاءات الثنائية، حيث أكد المجتمع الدولي دعم أهداف الرئاسة المصرية للمناخ للتحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا

وحاذت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، على اهتمامات العديد من المشاركين في الاجتماعات والفعاليات التي مثلت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، والتي شاركت فيها مصر بوفد حكومي ترأسته وزيرة التعاون الدولي، وشهد مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أثنى البيان الختامي الرسمي الصادر عن المجموعة، على المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، كونها تتهدف إلى تنشيط العمل المناخي والتحول الأخضر، وذلك في إشارة إلى إطلاق مصر برنامج “نُوَفِّي”.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا لكليفات د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها، حيث تم إعداد البرنامج وفقًا للترابط الوثيق بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وتضم المنصة 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة ومن المقرر الكشف عن تفاصيل ما تم من تفاوض مع المؤسسات الدولية خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.
وذكر بيان مجموعة الدول الـ24، في البيان الختامي، تطلعها إلى أن يثمر مؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاد في مصر خلال الشهر المقبل، عن نتائج جيدة تحفز الجهود الدولية للتصدي للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، الضوء على ما يمر به العالم من أزمات نتيجة جائحة كورونا أثرت عليه صحيًا واجتماعًا واقتصاديًا، وأثناء محاولته التعافي منها، اندلعت أزمة جديدة أشد صعوبة بسبب الحرب في أوروبا، والتي تسببت في تعطل إمدادات الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بينما استعرضت في ذات الوقت جهود مصر لمواجهة كل هذه التطورات وقدرتها على صمود في وقت التحديات نتيجة الإصلاحات الاقتصاد…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى