اجتمع، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، العراقي محمد علي تميم، مع وزير التجارة التركي عمر بولات.
لبحث مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد الجانبان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.
تطور العلاقات بين العراق وتركيا
وذكر بيان لوزارة التخطيط، العراقية أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له.
الذي ضم عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية والتجارية”.
وأضاف البيان أن “الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز التعاون، والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا“.
وفق وكالة الأنباء العراقية.
إقرأ أيضًا
تركيا: لا نرى بديلًا عن اتفاقية الحبوب الأصلية ويجب العمل على استعادتها
تركيا تصر على استعادة “ممر الحبوب” لعدم وجود طرق بديلة
قرب تشغيل خط أنابيب بين العراق وتركيا
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الإثنين، إن أعمال صيانة خط الأنابيب الذي يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء تركي أوشكت على الانتهاء.
وقال لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية، إن تركيا تهدف إلى تشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن.
إيقاف الصادرات بين البلدين
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي في 25 مارس بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.
كان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014.
وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
وقال العراق إن أنقرة وشركة “بوتاش” التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973.
عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.
تريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحًا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.
