في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة وتدبير الاحتياجات المالية العاجلة، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
ومن المقرر أن يتم هذا الطرح غداً الأحد، الموافق 19 أبريل 2026، كجزء من خطة الحكومة الدورية لإدارة أدوات الدين وتوفير السيولة المالية.
تفاصيل الطرح المالي: آجال متنوعة لتناسب المستثمرين
أوضح البنك المركزي أن هذا الطرح الضخم سينقسم إلى عطاءين مختلفين من حيث الأجل والقيمة، وذلك لتلبية رغبات المؤسسات المالية والمستثمرين:
العطاء الأول: يطرح بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك لأجل زمني يمتد إلى 91 يوماً (3 أشهر).
العطاء الثاني: يأتي بقيمة 40 مليار جنيه، مخصصاً لأجل زمني أطول يصل إلى 273 يوماً (9 أشهر).
وتأتي هذه الخطوة ضمن الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي في إدارة السيولة النقدية المحلية، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام على المشروعات والخدمات الحكومية المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية للدولة.
ما هي أذون الخزانة؟ ولماذا تعد استثماراً آمناً؟
تُعرف أذون الخزانة بأنها أوراق مالية تمثل ديناً حكومياً قصير الأجل، تصدرها وزارة المالية بضمان البنك المركزي.
وتلجأ إليها الدولة لتمويل الفجوات التمويلية المؤقتة في الموازنة العامة، مثل سداد الأجور أو تمويل برامج الدعم والمزايا الاجتماعية.
ما يميز أذون الخزانة هو أنها توفر فرصة استثمارية منخفضة المخاطر مقارنة بالأدوات المالية الأخرى، حيث تضمن الدولة الوفاء بقيمتها وعوائدها.
كما تتسم بمرونة عالية في السيولة، إذ يمكن للمستثمر بيعها في “السوق الثانوية” قبل موعد استحقاقها في حال حاجته للسيولة، مما يجعلها خياراً مفضلاً للبنوك، الشركات، وحتى الأفراد الراغبين في ادخار آمن ومربح.
كيفية الاستثمار والحد الأدنى للمشاركة في العطاءات
أتاح البنك المركزي الفرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للمشاركة في هذه الأطروحات، حيث يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في أذون الخزانة من 25 ألف جنيه مصري ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب من خلال الخطوات التالية:
يتوجه الراغب في الاستثمار إلى أحد البنوك العاملة في السوق المصرية التي يمتلك بها حساباً.
يتم تقديم طلب الاكتتاب في الأذون من خلال خدمة العملاء، مع تحديد المبلغ ومدة الاستثمار المطلوبة (3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، أو عام كامل).
تقوم البنوك بدورها بتجميع الطلبات وتقديمها للبنك المركزي، ليتم البت فيها وفقاً لنتائج المزاد وأسعار الفائدة السائدة.
في حال قبول الطلب، يتم إخطار المستثمر وتخصيص الأذون له في اليوم التالي للعملية.
تعتبر هذه الأطروحات أداة فعالة لتحقيق التوازن بين سحب السيولة الزائدة من الأسواق وتوجيهها نحو المسارات التنموية، مع توفير عائد مجزٍ للمستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية لعام 2026.
أقرأ أيضا:
بعد قرار المركزي.. تعرف على سقف تحويلات إنستاباي والحد الأقصى للسحب اليومي
رسمياً.. البنك المركزي يحدد موعد إجازة عيدي القيامة وشم النسيم 2026 لجميع البنوك
بنك مصر يعزز الشمول المالي بعروض مجانية في اليوم العربي تحت رعاية المركزي المصري
