أثارت الأنباء المتداولة حول تحديث منظومة العملات المعدنية في مصر حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، خاصة مع انتشار شائعات تزعم نية الحكومة إلغاء بعض الفئات الصغيرة.
وفي هذا الصدد، حسمت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الموقف بشكل نهائي، كاشفة عن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز هيكل النقد المعدني وتسهيل المعاملات اليومية، بالتزامن مع الاستعداد لطرح فئة نقدية جديدة تلبي احتياجات السوق المصري في عام 2026.
حقيقة إلغاء عملات “الربع والنصف جنيه” في الأسواق
نفت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في بيان رسمي حازم، كافة الأنباء التي ترددت حول سحب أو إلغاء فئات «الربع جنيه» و**«النصف جنيه»** من التداول.
وأكدت المصلحة أن هذه الفئات لا تزال جزءاً لا يتجزأ من منظومة “الفكة” الرسمية في مصر، وأنها مستمرة في التدفق عبر الأسواق والبنوك دون أي تغيير في قيمتها القانونية أو التداول بها.
وأوضح السيد جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن التمسك باستمرار طرح هذه الفئات يأتي من منطلق أهميتها القصوى في تيسير عمليات الشراء اليومية البسيطة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الفئات النقدية الصغيرة لضبط المعاملات المالية بدقة.
طرح عملة الـ 2 جنيه الجديدة وتطوير مواصفات “الجنيه”
في خطوة تطويرية لافتة، كشف رئيس المصلحة عن تفاصيل طرح عملة معدنية جديدة من فئة «2 جنيه».
وتستهدف هذه العملة الجديدة دعم هيكل الفئات النقدية وتخفيف الضغط على فئة الجنيه الواحد، مما يسهل على المواطنين حمل وتداول المبالغ الصغيرة بشكل أكثر مرونة. وأكد حسين أن تصميم العملة الجديدة خضع لمعايير فنية دقيقة تضمن جودتها وصعوبة تزويرها.
كما أشار إلى وجود خطة شاملة لتحسين المواصفات الفنية للعملات الحالية، وخاصة الجنيه المعدني، حيث سيتم تعديل التركيب المعدني (السبيكة) لاستخدام خامات أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والقيمة الاسمية للعملة، بالإضافة إلى زيادة العمر الافتراضي للعملة في التداول والحد من ممارسات صهر العملات للاستفادة من معادنها بشكل غير قانوني.
رؤية الدولة لتطوير منظومة “الفكة” وتوافر السيولة المعدنية
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة المنظومة النقدية في مصر، حيث تلتزم مصلحة سك العملة بضخ كميات ضخمة من الفئات المعدنية (الربع، النصف، الجنيه، والـ 2 جنيه) بشكل دوري ومنتظم.
وتستهدف هذه الرؤية ضمان توافر “الفكة” في كافة منافذ البيع والأسواق، مما يساهم في استقرار الأسعار وتجنب الأزمات الناتجة عن نقص الفئات الصغيرة.
وشدد جمال حسين على أن المصلحة تعمل بأحدث التقنيات العالمية في مجال السك لضمان جودة العملة المصرية، مؤكداً أن تطوير “السبيكة” المعدنية سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة العملات المتداولة ومقاومتها للتلف، مما يعزز من كفاءة الدورة النقدية داخل الاقتصاد المصري ويواكب التطورات العالمية في صناعة النقد.
أقرأ أيضا:
وفر فلوسك.. قائمة أسعار شدات ببجي PUBG Mobile في مصر وأفضل طرق الشحن
عاجل.. خطوات استرداد مقدم حجز سكن لكل المصريين 7 بعد رسائل الرفض
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مصنع «سيماف» لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر
