في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقّع البنك الأهلي المصري مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التمويل والخدمات المقدمة لرواد الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية.
جاء توقيع الاتفاق بحضور قيادات من الجانبين، حيث أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد.
مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمة أولويات البنك باعتباره أحد أهم محركات التنمية الشاملة.
تعزيز التمويل ودعم بيئة الأعمال
وأوضح الإتربي أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يتيح توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يستهدف توسيع نطاق الدعم المالي والفني.
خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.
التركيز على القطاعات الإنتاجية والحرفية
وأشار رحمي إلى أن الشراكة ستركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والتراثية، نظرًا لقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة، كما تأتي هذه الجهود في إطار تفعيل الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقتها الحكومة.
وفي السياق ذاته، أكدت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاق يعكس استراتيجية البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين المشروعات من التوسع والنمو.
خدمات متكاملة وتمكين رواد الأعمال
وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لإتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، مع التركيز على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.
من جانبه، أشار نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الشراكة تسهم في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الخبرات التمويلية والخدمات الفنية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
مبادرات جديدة لتعزيز التصدير والتمكين الاقتصادي
ويتضمن التعاون دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، وتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب تمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما يدرس الطرفان إطلاق حملات توعوية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات المقدمة، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات صراف آلي تابعة للبنك داخل بعض فروع جهاز تنمية المشروعات، بما يسهل وصول العملاء للخدمات المالية.
قد يهمك ايضا
