في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتحفيز بيئة الاستثمار، أعلنت الحكومة عن تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وشملت التعديلات تقليص مدة حظر تأجير المصانع إلى عام واحد فقط من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك في خطوة تستهدف زيادة مرونة السوق الصناعية وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
ضوابط جديدة لتنظيم تأجير المصانع
وأوضحت الجهات المعنية أن تطبيق القرار يشترط التزام المصانع بسداد كامل ثمن الأرض والتكاليف المعيارية المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تضمنت الضوابط ضرورة إثبات الجدية في التشغيل، وعدم وجود أي مخالفات بنائية، إلى جانب تنفيذ 100% من اشتراطات رخصة البناء الخاصة بأرض المصنع.
دعم الاستثمار وتعزيز كفاءة الأصول
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الأصول الصناعية غير المستغلة، وفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة منها، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل داخل القطاع الصناعي.
كما يعكس القرار حرص الحكومة على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
قد يهمك ايضا
