في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للنهوض بصناعة السيارات في مصر، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ناقش الاجتماع توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج.
تعزيز المكون المحلي وتشجيع التصدير
أكد المهندس خالد هاشم على ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع تشجيع التصدير للأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني الحالي يوفر معظم طلبات الشركات المصنعة، ويتيح تعديل السياسات كل سنتين للسيارات التقليدية، وكل سنة للسيارات الكهربائية.
كما تم بحث استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح البرنامج الوطني وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي.
الربط بين الاستثمار والصادرات
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة السيارات يمثل محوراً رئيسياً لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات المصرية.
وأضاف أن البرنامج الوطني يوفر إطاراً واضحاً ومحفزاً لزيادة نسب المكون المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
الحوافز الضريبية والجمركية
أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، نسبة المكون المحلي، وحجم الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن جميع الحوافز ستكون ضمن البرنامج الوطني، لتسهيل حساب إجمالي الحوافز المتاحة وتحفيز زيادة الإنتاج وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.
قد يهمك ايضا
