يعد مشروع الـ 1.5 مليون فدان حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية، حيث يفتح آفاقاً رحبة أمام الشباب والمستثمرين لتمملك الأراضي الصحراوية واستصلاحها.
وتدير هذا المشروع الضخم شركة تنمية الريف المصري الجديد، التي وضعت استراتيجيات مرنة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير مساحات شاسعة وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تضمن نجاح المشروعات الزراعية والحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية.
ضوابط الحصول على مساحات تصل إلى 2000 فدان للمستثمرين
أتاحت شركة الريف المصري إمكانية الاستحواذ على مساحات كبرى تصل إلى 2000 فدان للأفراد والشركات، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وذلك لدفع عجلة الاستثمار الزراعي المتكامل.
إلا أن الشركة وضعت شرطاً جوهرياً يتمثل في ضرورة تنفيذ المشروع من خلال شركة أموال (سواء مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة) مسجلة ولها كيان قانوني قائم داخل جمهورية مصر العربية.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أغراضاً محددة تشمل: استزراع وتنمية الأراضي الصحراوية، الإنتاج الحيواني والداجني، أو الاستزراع السمكي.
وفي حال رغبة المستثمر في العمل داخل منطقة شبه جزيرة سيناء، فإنه يتوجب الحصول على الموافقات الأمنية والسيادية اللازمة.
كما تشترط الضوابط ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 20% من إجمالي قيمة المزرعة محل التعاقد، مع إثبات خبرة سابقة في المجال تضمن جدية التنفيذ.
المستندات المطلوبة والإجراءات الإدارية للتعاقد 2026
لضمان الشفافية والجدية، حددت شركة الريف المصري الجديد حزمة من الإجراءات والمستندات الرسمية التي يجب تقديمها من قبل الشركات الراغبة في الحصول على الأراضي، وهي كالتالي:
الأوراق القانونية: تقديم السجل التجاري، البطاقة الضريبية، عقد تأسيس الشركة، والشهادة البنكية الحديثة.
الخطة الزمنية: إعداد برنامج زمني مفصل يوضح مراحل استصلاح الأرض والجدول الإنشائي للمشروع.
دراسة الجدوى: تقديم دراسة اقتصادية وفنية متكاملة توضح الأهداف الإنتاجية والعوائد المتوقعة.
الملاءة المالية: تقديم القوائم المالية المعتمدة عن آخر 3 سنوات لتقييم القدرة الائتمانية للشركة ومدى استطاعتها تمويل المشروع واستكمال بنوده.
تسهيلات مالية غير مسبوقة.. فترة سماح تصل لـ 5 سنوات
تقدم شركة الريف المصري حوافز مالية قوية تهدف إلى تقليل الضغوط على المستثمرين في المراحل الأولى من عمر المشروع.
وتتمثل هذه التيسيرات في سداد 20% فقط كدفعة مقدمة عند التعاقد والاستلام، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ على فترات زمنية طويلة تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات.
ومن أهم المزايا التنافسية للمشروع في عام 2026، هو منح فترة سماح تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات بدون فوائد، وهي مدة كافية جداً لبدء الاستزراع وتحقيق الدورة الإنتاجية الأولى.
وبعد انتهاء فترة السماح، يتم تطبيق فائدة متناقصة بنسبة 14%، على أن يبدأ سداد أول قسط فعلي في نهاية السنة التالية لانتهاء فترة السماح، مما يمنح المستثمر فرصة ذهبية لتحقيق تدفقات نقدية تساعده على الالتزام بجدول السداد.
تأتي هذه الخطوات تزامناً مع نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها الزراعية، مما يجعل الاستثمار في مشروع الـ 1.5 مليون فدان فرصة اقتصادية كبرى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
أقرأ أيضا:
الري تكشف حصاد تطوير الصرف الزراعي حتى مارس 2026 وتعلن الاستعداد لبرنامج جديد يخدم 1.4 مليون فدان
لخدمة 170 ألف فدان.. محطة النصر 5 بالبحيرة تدخل مراحل التنفيذ ضمن تطوير منظومة الري
