بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات حاسمة وميدانية لتشديد الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب رصد مخالفات خطيرة من جانب بعض المنتفعين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الدعم السكني من الهدر، وضمان وصول الوحدات المدعمة إلى مستحقيها الفعليين، محذرة من أن التلاعب بالوحدات سيؤدي فوراً إلى إنهاء التعاقد وسحب الشقة من المخالفين.
الحالات الخمس التي تستوجب سحب وحدات الإسكان الاجتماعي فوراً
أكدت الوزارة تشكيل لجان من الضبطية القضائية لتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة بجميع المحافظات، لرصد أي خروج عن بنود التعاقد.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة تشمل ما يلي:
التصرف بالبيع أو الإيجار: بيع الوحدة أو تأجيرها للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، وقبل مرور فترة الحظر القانونية (7 سنوات).
تغيير النشاط: تحويل استخدام الوحدة من غرض السكن إلى أي نشاط تجاري أو إداري أو مهني.
عدم الاستلام في الموعد: تقاعس المستفيد عن استلام الوحدة خلال المهلة القانونية المحددة في كراسة الشروط.
تزوير المستندات: تقديم بيانات غير صحيحة أو أوراق مزورة أثناء مراحل الحجز أو التخصيص أو الاستعلام.
ترك الوحدة مغلقة: عدم الإقامة الفعلية والدائمة داخل الشقة، وتركها خالية دون مبرر قانوني، حيث يهدف المشروع إلى حل أزمة السكن وليس الاستثمار.
العقوبات المالية والإجراءات القانونية ضد المخالفين
أشارت وزارة الإسكان إلى أن سحب الوحدة ليس الإجراء الوحيد، بل يتم اتخاذ حزمة من العقوبات الرادعة ضد المخالفين لضمان حق الدولة، وتتضمن هذه الإجراءات:
سحب الوحدة السكنية: إنهاء ملكية المخالف فوراً وإعادة الوحدة للصندوق.
رد قيمة الدعم: إلزام المنتفع برد كامل قيمة الدعم المالي (النقدي وغير النقدي) الذي حصل عليه من الدولة.
تحصيل الفوائد: تحميل المخالف الفوائد القانونية المقررة وفقاً للقانون عن فترة الانتفاع بالوحدة.
التزامات أساسية لضمان استقرار ملكية الشقة
وجهت الوزارة نصيحة هامة للمستفيدين بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة، وهي الإقامة الفعلية في الوحدة فور استلامها، والامتناع عن أي محاولة للبيع أو التنازل عنها قبل انقضاء مدة الحظر، واستخدام الوحدة للغرض السكني فقط.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ “العدالة السكنية”، مشددة على أن الرقابة أصبحت صارمة ولن يتم التهاون مع أي تلاعب يمس مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة من موازنة الدولة.
أقرأ أيضا:
وزير الإسكان: الطرح الجديد لـ”سكن لكل المصريين” يغطي جميع المحافظات
وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ويستجيب لمطالب الحاجزين ميدانيًا
جولة ميدانية لوزير الإسكان في مشروع سكن مصر ومحطة رفع الصرف الصحي
