قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات أن تعديلات قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً جاءت بتيسيرات وتسهيلات للمواطنين بشكل كبير.
إلا أن كنا نأمل أن يتم إعفاء السكن الخاص الأول من الضريبة العقارية أو رفع حد الإعفاء إلى ١٥٠ ألف جنيه حتى يتم إعفاء أكبر شريحة من المواطنين الذين يحتاجون لذلك.
ولكن في ظل التعديلات الجديدة للقانون فقد أصبح للحكومة صلاحيات رفع حد الإعفاء الضريبي بدون الحاجة لتعديل في القانون مستقبلاً.
أهمية مشاركة القطاع الخاص
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة طرح تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية للحوار المجتمعي من المتخصصين والخبراء للخروج بآليات تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
مواجهة تحديات التطبيق
ونوه إلى أن أي تعديل في القوانين مشاكله في التطبيق وهنا تظهر التحديات، ولذلك لابد من مراعاة وضع كل التصورات في اللائحة التنفيذية للقانون من خلال إشراك المعنيين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إعداد اللائحة التنفيذية لأنهم هم أدرى الناس بتطبيق القانون على أرض الواقع.
ضرورة الشفافية والضوابط
وشدد على أهمية أن يراعى في اللائحة التنفيذية وضع ضوابط واضحة ومعلنة للجميع يتم التوافق عليها لتسعير العقار وقيمته الإيجارية ومراعاة نسب التميز بكل منطقة من عدمه بحيث يكون تحديد قيمة الضريبة أكثر شفافية وعدلاً.
حماية محدودي الدخل
وشدد على أهمية مراعاة وحماية محدودي الدخل بشكل أكبر من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة على العقارات المبنية وهذا سيأتي بعدالة في التقييم ووضوح في المعايير.
مميزات الضريبة العقارية
وكشف عن مميزات الضريبة العقارية قائلاً: لا شك أن الضرائب العقارية مفيدة لتنفيذ المشروعات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المرافق، وهذا من خلال توفير دخل مستقر للموازنة العامة للدولة وبها قدر كبير من العدالة في الفكرة.
تشجيع الاستفادة من العقارات المغلقة
كما أضاف أن الضريبة العقارية تشجع على استغلال العقارات المغلفة من خلال الاستفادة منها سواء شغلها أو تأجيرها حتى تحقق دخل وتسدد الضريبة العقارية من دخلها، ولكن يجب حماية محدودي الدخل إلى أكبر درجة ممكنة.
قد يهمك ايضا
