ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ وطروحات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
جاء ذلك بحضور السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة من السادة الوزراء والخبراء.
الدولة تولي أولوية لتوفير السكن الملائم
واستهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بالغًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات، تستهدف شريحة الشباب ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الدولة أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، ممثلًا في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
فضلًا عن تضمينها محورًا خاصًا بالإسكان لمتوسطي الدخل، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ هذه الرؤية وفق أعلى المعايير.
استعراض الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة
وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة مي عبدالحميد الإجراءات التي يتخذها الصندوق في عدد من الملفات الخاصة بمبادرة «سكن كل المصريين».
إلى جانب تقرير مفصل حول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.
وأشارت إلى أن الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية يشمل الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة سكنية.
الإسكان الأخضر والإسكان المتوسط
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل، بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة.
إلى جانب استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وفي هذا السياق، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة، لمتابعة نسب التنفيذ وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين وفقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة.
تمويلات عقارية ودعم نقدي للمستفيدين
وشهد الاجتماع استعراض حجم التمويل العقاري الممنوح للمواطنين منخفضي الدخل، والذي بلغ 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
كما بلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء العامة، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
متابعة تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية
وتابعت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
ووجهت الوزيرة بضرورة تكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين، لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق، بما يسهم في تكوين قاعدة بيانات محدثة تخدم أهداف التخطيط وصياغة السياسات الإسكانية المستقبلية.
قد يهمك أيضا
