أشادت وكالة بلومبرج بالأداء اللافت للبورصة المصرية خلال عام 2025، مؤكدة أن مؤشر السوق الرئيسي حقق عائدًا بلغ نحو 50% لمستثمري الدولار، في واحدة من أقوى موجات الصعود خلال السنوات الأخيرة.
وأرجعت الوكالة هذا الأداء إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، والتي شملت تحفيز نشاط القطاع الخاص، والعمل على تقليص تكاليف خدمة الدين، وخفض معدلات التضخم.
إلى جانب تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية، ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين وأداء الأسهم المدرجة.
قفزة في مشاركة المستثمرين الأجانب واستقرار سوق النقد
شهدت السوق تحسنًا ملحوظًا في مستويات السيولة من النقد الأجنبي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في عودة قوية لتعاملات المستثمرين الأجانب داخل البورصة المصرية.
وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة تعاملات الأجانب لتصل إلى 14% من إجمالي حجم التداول خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 5.5% فقط خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي الثقة الدولية في السوق المصرية وتحسن بيئة الاستثمار.
خفض الفائدة ينعش المؤشر وإطلاق المشتقات يعزز الجاذبية
عزز قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من حالة التفاؤل السائدة في السوق منذ أكثر من عام.
حيث قفز المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% خلال يومين فقط من صدور القرار، مدفوعًا بزيادة شهية المستثمرين وتوقعات استمرار السياسات الداعمة للنمو.
وفي إطار خطط تطوير السوق، يسعى المسؤولون إلى تعزيز جاذبية البورصة عبر إطلاق تداول المشتقات المالية، والمقرر بدء العمل به في مارس المقبل.
وهي خطوة يُتوقع أن تسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة عمق السوق، كما حفزت بالفعل الاهتمام بالطروحات العامة الأولية خلال الفترة الأخيرة.
قد يهمك ايضا
