نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة عبر منصة “نسك” وأكد المركز، عقب التواصل مع وزارة السياحة والآثار، أن ما أُثير حول وجود أعداد كبيرة من الشركات الموقوفة غير صحيح.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء المتخذ يقتصر على إيقاف مؤقت لبعض الشركات فقط، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتواريخ الدخول والمغادرة، أو عدم تطابق بيانات السكن المسجلة على بوابة العمرة المصرية مع الواقع الفعلي.
إيقاف مؤقت لحين تصحيح البيانات
أكدت وزارة السياحة والآثار أن عدد الشركات الموقوفة ليس ثابتًا، بل متغير وفقًا لمدى التزام الشركات بتحديث بيانات المعتمرين.
ويتم إعادة تفعيل التعامل الإلكتروني على منصة “نسك” فور قيام الشركة بتصحيح البيانات ومطابقتها مع التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة العربية السعودية.
وشددت الوزارة على أنها لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المرخص لها، موضحة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم الموسم وضمان استمراره دون معوقات.
تعميم رسمي والتنسيق مستمر مع الجانب السعودي
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت منشورًا رسميًا بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، طالبت فيه جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المسجلة على البوابة المصرية، محذّرة من أن أي مخالفة تعرض الشركة للمساءلة القانونية وفق الضوابط المنظمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة “نسك” شددت فيها على ضرورة التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة وتحركات المعتمرين الفعلية، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.
وأضافت الوزارة أن بعض الشركات لم تستكمل إجراءات تصحيح أوضاع معتمريها رغم منحها مهلة من الجانب السعودي، وهو ما ترتب عليه إيقاف التعامل الإلكتروني معها مؤقتًا إلى حين تحديث البيانات.
وأكدت استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان انتظام رحلات العمرة حتى نهاية الموسم دون أية أزمات.
قد يهمك ايضا
