شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وذلك في ظل توازن نسبي بين معدلات العرض والطلب، واستمرار المتابعة الدقيقة من جانب المتعاملين سواء للأغراض التجارية أو الادخارية.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات السعر العالمي للدولار، ما انعكس بشكل مباشر على حركة أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لسياسات التسعير والطلب المحلي.
السعر العالمي للدولار اليوم
سجّل السعر العالمي للدولار الأمريكي نحو 47.05280 جنيهًا مصريًا، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول المحلية، خاصة في ظل ارتباط السوق المصري بالتغيرات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.
أفضل سعر لبيع الدولار في البنوك
أظهرت البيانات أن مصرف أبوظبي الإسلامي قدّم أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء، حيث بلغ سعر الشراء 47.520 جنيهًا، ليُعد الخيار الأفضل للراغبين في بيع العملة الأمريكية والحصول على أعلى عائد ممكن داخل القطاع المصرفي.
كما اقتربت عدة بنوك أخرى من هذا السعر، أبرزها البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد، اللذان سجلا سعر شراء بلغ 47.500 جنيهًا، ما يعكس منافسة واضحة بين البنوك الخاصة لجذب السيولة الدولارية.
أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك
على الجانب الآخر، جاء البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) في صدارة البنوك التي توفر أقل سعر لبيع الدولار للعملاء، حيث سجل سعر البيع 47.073 جنيهًا، ليكون الخيار الأنسب لمن يخطط لشراء الدولار بأقل تكلفة ممكنة.
وتقارب هذا السعر مع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يؤكد حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على السوق خلال تعاملات اليوم.
متوسط أسعار الدولار في البنوك الكبرى
سجّل الدولار في بنوك القطاع العام مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية سعر شراء بلغ 47.020 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع عند 47.120 جنيهًا، وهي مستويات متقاربة تعكس سياسة تسعير موحدة نسبيًا داخل البنوك الحكومية.
أما البنك المركزي المصري، فقد سجّل سعر شراء 47.006 جنيهًا وسعر بيع 47.141 جنيهًا، ليظل مرجعًا أساسيًا لمتابعة حركة العملة الأمريكية داخل السوق المحلي.
قراءة في حركة السوق المصرفي
يرى خبراء مصرفيون أن استقرار أسعار الدولار خلال الفترة الحالية يرجع إلى عدة عوامل، من أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السيطرة النسبية على معدلات الاستيراد، وهو ما ساهم في تهدئة الطلب على العملة الأمريكية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من التوازن ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية جديدة تؤثر على سوق الصرف.
