محافظ أسيوط: 88.75% نسبة تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بالقرى

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال الجارية تمهيدًا لتشغيل المشروعات بكامل طاقتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لسكان القرى والنجوع، وفق رؤية مصر 2030.

متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ

وكلف محافظ أسيوط المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة سير العمل على أرض الواقع، ودفع وتيرة الإنجاز، مع التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسليم المشروعات وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة السكرتير العام، بحضور اللواء مجدي أحمد، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة – المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات “حياة كريمة”، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية، وممثلي شركات المرافق من مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، والاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية، إضافة إلى سوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف بمحافظة أسيوط.

استعراض نسب الإنجاز في مختلف القطاعات

ناقش الاجتماع عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي في مختلف القطاعات، من بينها الغاز الطبيعي، الصحة، الرصف، مياه الشرب، الصرف الصحي، والاتصالات، مع استعراض الملاحظات الفنية وسبل تلافيها، بهدف رفع نسب الإنجاز والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، وضمان التشغيل الفوري للمشروعات بما يخدم المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي نسب التنفيذ لمشروعات “حياة كريمة” بلغت 88.75%، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والاستمرار في المتابعة الميدانية لتعظيم الاستفادة من المشروعات وتشغيلها بأسرع وقت ممكن.

أهمية المبادرة الرئاسية وتأثيرها على القرى

شدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة إزالة أي معوقات تعرقل الإنجاز والتعامل معها بحسم، مشيرًا إلى أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل أهمية قصوى في رفع مستوى المعيشة، وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل القرى المستهدفة.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل 7 مراكز، تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، من خلال تنفيذ 2716 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية تقارب 80 مليار جنيه، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للريف الأسيوطي، ويعزز جودة الحياة للسكان المحليين.

وتعكس هذه المشروعات التزام الدولة بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى، مع تحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى