ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل المختلفة بالهيئة.
بالإضافة لاستعراض موقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وبحث آليات دفع عجلة الاستثمار السياحي وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم شركات التنمية والاستثمار السياحي، شملت جدولة الأقساط المستحقة على الشركات دون الإخلال بمواعيد سداد الأقساط اللاحقة.
وذلك ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الاستمرار في تنفيذ المشروعات.
مد مهلة الموافقات المبدئية وتسهيل التخصيص النهائي للأراضي
كما تضمنت القرارات مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية، والملتزمة بسداد التزاماتها المالية.
وذلك لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي للأراضي، في إطار تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجادة.
وأكد المهندس شريف الشربيني دعم الدولة الكامل للمستثمرين الجادين في المشروعات الفندقية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يتواكب مع خطط الدولة لتنشيط السياحة ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.
قفزة تاريخية في إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي للهيئة، حيث حققت إيرادات بلغت نحو 4.689 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 20 يناير 2026.
وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 294% مقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات التحفيزية المتبعة وتحسن مناخ الاستثمار السياحي.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، ويواكب التطور في معايير التنمية المستدامة.
توجيهات بمواصلة التنسيق وتسريع وتيرة الاستثمار السياحي
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، ومواكبة التطورات العالمية في القطاع، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر السياحية إقليميًا ودوليًا.
قد يهمك أيضا
