أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومستدام، يقوم على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، مع وضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم المحرك الرئيسي للجمهورية الجديدة وصُنّاع مستقبلها الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل رؤية شاملة ونهجًا متكاملًا يركز على بناء الإنسان، وتعظيم قيمة العمل، وحسن استغلال موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، المنعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير»، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة.
قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من إرث صناعي ضخم، وأصول استراتيجية، وخبرات تراكمية ممتدة، إلى جانب قاعدة عمالية وفنية مؤهلة قادرة على قيادة عملية التنمية الصناعية والتصديرية.
وأوضح أن الوزارة تشرف على ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة.
إضافة إلى المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، بما يعكس حجم المسؤولية وفرص التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة، وزيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في الناتج القومي، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة محليًا وعالميًا.
شراكة موسعة مع القطاع الخاص وتطوير شامل للشركات
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن تنفيذ الاستراتيجية يتم عبر عدة محاور، أبرزها تطوير وتحسين أداء الشركات، وتحديث نظم الإدارة وأساليب العمل وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبناء القدرات ورفع كفاءة العمالة.
وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا منفتحًا لتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتحسين كفاءة التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة.
157 مشروعًا استثماريًا و184 مليار جنيه استثمارات
كشف الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تنفذ حاليًا نحو 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية.
وأوضح أن نحو 32 مليار جنيه من هذه الاستثمارات موجهة لمشروعات الطاقة والبيئة، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن هذه المشروعات تدعم التوافق مع المعايير البيئية الدولية، وتسهم في مواجهة تحديات آليات الحد من الكربون CBAM، وتعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في الصادرات
وأشار المهندس محمد شيمي إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لشركات قطاع الأعمال العام نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن صافي الأرباح بلغ نحو 24 مليار جنيه، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير وإعادة الهيكلة، وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن صادرات الشركات التابعة سجلت نحو مليار دولار خلال العام المالي ذاته.
وذلك بنمو بلغ 27%، لافتًا إلى أن نحو 40% من شركات الوزارة تقوم بالتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية.
مشروعات قومية لإحياء الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، مؤكدًا أنها تسهم في تذليل التحديات أمام الصناعة وتسريع تنفيذ المشروعات وتوحيد السياسات الداعمة للإنتاج.
واستعرض عددًا من المشروعات الكبرى الجارية، من بينها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، وتطوير صناعة الأسمدة، وتحديث خطوط إنتاج الأدوية وتوطين صناعة الخامات الدوائية والمستحضرات البيولوجية.
كما أشار إلى مشروعات ضخمة بشركة مصر للألومنيوم، تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات ودعم سلاسل القيمة المضافة.
إحياء الأصول وإعادة تشغيل مصانع متوقفة
سلط وزير قطاع الأعمال العام الضوء على عدد من قصص النجاح في إحياء الأصول وإعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات، من بينها عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج وفق رؤية صناعية حديثة.
كما شملت النجاحات إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بأسوان.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إحياء أصول سياحية وتاريخية مهمة، مثل فندق الكونتيننتال التاريخي بالقاهرة، وقصر القطن بالإسكندرية، وقصر غرناطة، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
فرص استثمارية واعدة وشباب في قلب التنمية
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يزخر بفرص استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وشدد على أن شباب الجمهورية الجديدة يمثلون الشريك الأساسي في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل مصر الصناعي والاقتصادي، موجهًا الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر ولكافة المشاركين.
قد يهمك ايضا
