شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري لمحافظ الدقهلية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستعراض السياسة المائية المتبعة، وجهود إزالة التعديات على المجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.
ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في تعظيم موارد الدولة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة التنمية الشاملة.
بروتوكول استثماري لاستغلال أرض مملوكة للوزارة بميت غمر
وعقب اللقاء، شهد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الدقهلية توقيع بروتوكول التعاون، والذي قام بتوقيعه كل من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية.
ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، عبارة عن أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 826 مترًا مربعًا، تقع بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي والأصول غير المستغلة، بما يحقق أقصى عائد ممكن منها، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، وبما يخدم أهداف التنمية المحلية بالمحافظة.
وزير الري: تعظيم الأصول يعكس رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة
وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع البروتوكول يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن أجهزة الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل آليات استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في توفير موارد مالية إضافية، تُستخدم في تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بمختلف جهات الوزارة.
محافظ الدقهلية: التعاون المؤسسي يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، بما يتسق مع التوجهات العامة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار إلى أن هذا التعاون المؤسسي يسهم في تحقيق أفضل عوائد ممكنة من الأصول غير المستغلة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم موارد الدولة.
الإطار القانوني لإدارة أملاك الري وحمايتها
ويُذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المختصة بالإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحسن استغلال مواردها.
قد يهمك ايضا
