استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، في إطار توجه الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأكد التقرير استمرار التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتوسيع نطاق التمويلات التنموية والدعم الفني، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة»، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات محلية ودولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل نفاذ الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إلى مصادر التمويل والخدمات الاستشارية، بما يدعم التنافسية ويدفع عجلة الاستثمار.
إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، باعتبارها منصة متكاملة تهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين.
وتسعى المنصة إلى تسهيل وصول الشركات إلى التمويلات التنموية، وبرامج الدعم الفني، والاستشارات، والمناقصات الدولية الممولة من شركاء التنمية، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن تطوير منصة «حافز» يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
توسيع الخدمات وجذب 41 ألف مستخدم
ووفقًا للتقرير، تم توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر منصة «حافز» من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي.
كما جذبت المنصة ما يقرب من 41 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال منذ إطلاقها، وتضم قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة استفادت من خدماتها، إلى جانب إتاحة أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة داخل مصر وأكثر من 80 دولة.
وتوفر المنصة تحديثًا يوميًا للبيانات، بما يضمن إتاحة أحدث الفرص التمويلية والمناقصات الدولية لدعم دخول الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية.
إطلاق «مركز الشراكات» وجولات تعريفية بالمحافظات
وشهد عام 2025 إطلاق «مركز الشراكات» على منصة «حافز»، لإتاحة إضافة المشروعات التنموية التي تبحث عن شركاء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو شركاء التنمية.
كما تم إطلاق نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية المتاحة للمستخدمين، بهدف تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من إعداد خطة المحتوى التدريبي وجولات التعريف بالمنصة في المحافظات، على أن تبدأ أول جولة تعريفية خلال يناير 2026، لدعم وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية.
توقيع 12 مذكرة تفاهم لتوسيع قاعدة المستفيدين
وفي إطار توسيع التعاون مع القطاع الخاص، أوضح التقرير توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، والغرف التجارية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل التنموي والدعم الفني في مختلف المحافظات.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، وتسهيل وصولها إلى التمويلات التنموية عبر البنوك المحلية.
17 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص منذ 2020
وأشار التقرير إلى استمرار استفادة القطاع الخاص من التمويلات الدولية، حيث بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار خلال الفترة من 2020 حتى 2025.
وتضمنت هذه التمويلات برامج ميسرة قصيرة وطويلة الأجل، أسهمت في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
وأوضح التقرير أنه تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر.
وتهدف الآلية إلى تخفيف المخاطر المالية والائتمانية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، إلى جانب تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لقاءات BRIDGE وتقارير التمويل التنموي
ونظمت الوزارة سلسلة لقاءات «BRIDGE – SERIES» لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية، واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني المتاحة.
كما أطلقت الوزارة تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل» في يونيو 2025، والذي أبرز الدور المحوري للتمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
حصاد مشروع «إرادة» لإصلاح مناخ الأعمال
واستعرض التقرير نتائج مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، الذي يستهدف تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، ودعم تنفيذ استراتيجية الإصلاح الهيكلي في مصر.
ويعمل المشروع على حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، واقتراح التعديلات اللازمة أو إلغاء التشريعات المتعارضة مع أهداف الدولة.
تطوير البنية التكنولوجية وبناء القدرات المؤسسية
وأشار التقرير إلى تطوير الأنظمة التكنولوجية لمبادرة «إرادة»، وتعزيز أمن المنصات الإلكترونية، وبناء القدرات المؤسسية للعاملين، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وبوابات تحليل البيانات والتقارير التفاعلية.
كما يجري العمل على تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي (Chatbot) داخلي وخارجي، إلى جانب تطبيق للهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى المعلومات.
قد يهمك ايضا
