وزارة المالية تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للموظفين قبل الأعياد

أعلنت وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك عن تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة عن الأشهر الثلاثة المقبلة: يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين وتحسين ظروفهم المالية مع بداية العام الجديد، بما يعكس اهتمام الحكومة برفع كفاءة منظومة الرواتب وتحقيق رضا العاملين.

وأكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن وزارة المالية خصصت خمسة أيام لصرف المرتبات الشهرية لكل شهر من الأشهر الثلاثة، إضافة إلى ثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات، لتسهيل عملية الصرف وتقليل الازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

وتبدأ من 22 يناير، والمتأخرات ستصرف أيام 6 و11 و12 يناير. مرتبات شهر فبراير 2026 تبدأ من 22 فبراير، والمتأخرات ستصرف أيام 8 و9 و10 فبراير. مرتبات شهر مارس 2026 تبدأ من 18 مارس، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المرتبات ستكون متاحة على ماكينات الصراف الآلي ومن خلال المنظومة المالية الإلكترونية، داعية الموظفين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف لضمان عملية صرف سلسة ومنظمة.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمرتبات لكل الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

-الدرجة الممتازة: 13.800 جنيه

-الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11.800 جنيه

-درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10.300 جنيه

-الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9.800 جنيه

-الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8.500 جنيه

-الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8.000 جنيه

-الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7.300 جنيه

-الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7.100 جنيه

-الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7.100 جنيه

ويهدف هذا التدرج في المرتبات إلى تحقيق العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية وضمان مستوى معيشي مناسب لجميع الموظفين.

يُعد تبكير صرف المرتبات إجراءً مهمًا لدعم الموظفين ماليًا قبل الأعياد، ويعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز رضا الموظفين.

كما يسهم القرار في تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل سلس عبر ماكينات الصراف الآلي والمنظومة الإلكترونية، ويضمن وصول جميع المستحقات في مواعيدها دون أي تأخير.

وأكدت وزارة المالية استمرار تطوير منظومة صرف المرتبات والمتأخرات بما يواكب التطورات الاقتصادية ويحقق الاستقرار المالي للموظفين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة لجميع العاملين في الدولة.