في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرته على التصدير، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).
وذلك بهدف توسيع نطاق الدعم المالي والفني للمشروعات، وتمكينها من تطوير منتجاتها والنفاذ بها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقع البروتوكول باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك في إطار التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
حزمة تمويلية متكاملة لدعم التوسع والتصدير
ويهدف الاتفاق إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال إتاحة حزمة تمويلية متكاملة يقدمها البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع في السوق المحلي.
إلى جانب التمويل بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير.
كما يستفيد أصحاب المشروعات من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات وفروع جهاز تنمية المشروعات، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال في جميع المحافظات.
برامج تدريب وتأهيل لرفع القدرات التصديرية
ويتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتوعية متخصصة لأصحاب المشروعات، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف رفع قدراتهم في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية، إلى جانب استكشاف الفرص التصديرية في الأسواق العالمية.
رحمي: استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية هذا التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات باعتباره أحد أبرز المؤسسات المصرفية المتخصصة في دعم الصادرات المصرية.
مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف إعداد استراتيجية مشتركة للمساهمة في تنمية الصادرات، ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، لا سيما المشروعات الصناعية، على تطوير منتجاتهم والتوسع في الأسواق الدولية.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بفتح أسواق جديدة أمام منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
أحمد جلال: نقلة نوعية لتعزيز مساهمة المشروعات في الاقتصاد
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون.
مؤكدًا أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، بما يعزز قدرة المشروعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
دعم الحلول الرقمية والشمول المالي
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تمثل أساسًا لاتفاقيات تعاون مستقبلية تهدف إلى إتاحة التمويل المتكامل للمشروعات الإنتاجية.
إلى جانب تقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول المالي، بما يمكن أصحاب المشروعات الراغبين في التصدير من المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
«Export Club» منصة متكاملة لدعم المصدرين
ويُذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات أطلق منصة «Export Club»، التي تستهدف تمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين.
من خلال توفير تقييم شامل للمعارض الدولية، وخصومات حصرية بالتعاون مع منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، بما يفتح آفاقًا تجارية جديدة أمام المصدرين ويدعم نموهم الإقليمي والدولي.
قد يهمك أيضا
