أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بتقديم كل ما يمكن من تسهيلات لدعم شركائها من المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة ويحفز النمو.
تحفيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع الممولين
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن هناك قناعة كاملة بأن حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة، ويجب حمايتها في إطار مؤسسي سليم.
موضحًا أن نهج الوزارة يرتكز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال تقديم خدمة أفضل يشعر المواطن بعائدها الحقيقي.
مصلحة الضرائب تقود الإصلاح بدعم كامل من وزارة المالية
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقود عملية الإصلاح الضريبي، وتعمل وفق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا الدعم الكامل لها والثقة في كوادرها وقدرتهم على تحسين جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومستدام.
آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ التسهيلات الضريبية
وأوضح وزير المالية أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية، مع التحرك السريع لحل أي تحديات تظهر على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للممولين والملتزمين.
إعلان استراتيجية السياسات الضريبية في الربع الأول من 2026
وكشف كجوك عن أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف تحقيق وضوح ويقين أكبر للمستثمرين ومجتمع الأعمال، مع الالتزام بسياسات ضريبية محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية.
حزمة ثانية من التسهيلات لدعم الاستثمار وسرعة رد الضرائب
وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، وردًا سريعًا للضريبة خاصة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية.
دعم البورصة والتحول لضريبة الدمغة بدل الأرباح الرأسمالية
وأوضح أن الحزمة الجديدة تتضمن التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
مراكز ضريبية متطورة وتيسيرات في التصرفات العقارية
وأكد كجوك إنشاء مراكز ضريبية جديدة ومتطورة لتقديم خدمات أسهل وأسرع، مشيرًا إلى تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لتيسير الإجراءات.
أدلة استرشادية وتمويلات ميسرة للمنضمين الجدد
وأشار الوزير إلى إعداد أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات الضريبية، ودراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد أي زيادة في الأعباء الضريبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وثيقة السياسات الضريبية تمثل خريطة طريق واضحة على المدى المتوسط.
القائمة البيضاء ومنصة التشاور لتعزيز التواصل
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتطلع إلى آراء المجتمع الضريبي حول 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات.
موضحة أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم مزايا وحوافز متعددة، إلى جانب إطلاق منصة التشاور كقناة تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال.
جمعية الضرائب: الإصلاح يرتكز على الشراكة والثقة
وأكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، مشددًا على أن الإصلاح الضريبي الحالي يعكس نوايا حقيقية للتغيير الإيجابي، ويعتمد على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
قد يهمك ايضا
