وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى».
وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتوفير تيسيرات تمويلية للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة.
ويهدف البروتوكول إلى تسهيل إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري، من خلال إتاحة نظم سداد مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين المختلفة.
آلية السداد وفق البروتوكول الجديد
وبموجب بروتوكول التعاون، تقوم شركة «الأولى» والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذلك مقابل إتاحة نظم تقسيط ميسرة للعملاء، بما يسهم في تبسيط إجراءات التعاقد وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
دعم التنمية العمرانية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين.
كما تعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
حضور قيادات الهيئة والجهات المشاركة
شهد توقيع البروتوكول حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة «الأولى»، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية من الطرفين.
استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين
وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع القدرات المالية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
وأوضحوا أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات متكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري المصري.
المصرف المتحد: دعم خطط الدولة في الإسكان والتمويل العقاري
ومن جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.
بالإضافة لتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
«الأولى»: نموذج ناجح للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص
كما أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع.
بالإضافة لحجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.
قد يهمك أيضا
