يواصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة لرصد مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار حرص الجهاز على ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، والتأكد من وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان بتشديد الرقابة على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، ومنع أي محاولات للاتجار بها أو تغيير نشاطها، حفاظًا على الهدف الأساسي للمشروع.
وأكد الجهاز أن الحملات مستمرة بشكل دوري في مختلف مناطق المدينة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.
حملات مشتركة في بدر لرصد وحدات مخالفة
وفي مدينة بدر، نفّذ مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي حملة موسعة لضبط مخالفات شغل الوحدات، بمشاركة شرطة التعمير وجهاز المدينة، بهدف التأكد من التزام شاغلي الوحدات بالشروط والقواعد.
وشملت الحملة المرور على الحي السابع “الأندلس” ومنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة، حيث قامت اللجنة بالمرور على أكثر من 29 عمارة، لرصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.
وأكدت اللجنة أنها تستهدف التأكد من هوية شاغلي الوحدات المدعومة، وضمان عدم استغلالها في غير الغرض المخصص لها.
التشديد على منع الاتجار في الوحدات المدعومة
وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يتطلب الحفاظ على هذه الاستثمارات وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضحوا أن التحريات الميدانية تُجرى بشكل دوري للتحقق من استحقاق السكان، وأن المتاجرة في الوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يُعد مخالفة جسيمة يُجرّمها الإقرار الذي يوقع عليه المستفيد عند استلام الوحدة.
وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من محاضر المخالفة، وتوجيه إنذارات لسكان بعض الوحدات، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين لضمان انضباط المنظومة.
قد يهمك أيضا
