تشهد سوق الإيجارات في مصر حالة من الترقب، بعد الخطوات المتسارعة التي اتخذتها الجهات المختصة لتفعيل التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، حيث بدأت المحافظات في إعلان نتائج الحصر والتصنيف الجديد للمناطق السكنية.
ويمثل هذا التحرك بداية مرحلة جديدة من إعادة تقييم القيم الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التي شهدها السوق لعقود طويلة.
وتنطلق التعديلات الجديدة من قاعدة رئيسية، وهي تقسيم المناطق السكنية في مختلف المحافظات إلى ثلاث فئات تحدد وفقًا لمستوى الخدمات والموقع وقيمة الأرض، وذلك مع تطبيق زيادات متفاوتة في الإيجار تصل في بعض المناطق إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية.
ورغم الجدل الذي أثاره الإعلان عن هذه الزيادات، فإن الجهات الحكومية تؤكد أنها تراعي البعد الاجتماعي، من خلال وضع حد أدنى مناسب وفتح باب التقسيط للفروق المستحقة.
تصنيف جديد للمناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم
أعلنت 12 محافظة استكمال اللجان المختصة لحصر وتصنيف المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أشهر من العمل الميداني. وجاء التصنيف الجديد وفق ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويمثل هذا التصنيف الأساس الذي تُبنى عليه الزيادة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، إذ يعتمد القانون على مستوى المنطقة وليس مساحة الشقة أو عمر العقار.
زيادات إيجارية متفاوتة تصل إلى 20 ضعفًا
جاءت الزيادات المقررة وفق القانون الجديد وفق الفئات التالية:
- المناطق المتميزة: تطبق زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف أو 250 جنيهًا كحد أدنى، ويتم اختيار الأعلى بينهما.
هذه التعديلات وُصفت بأنها الأكبر منذ تطبيق قانون الإيجار القديم، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة المعيشة وقيمة العقارات في الوقت الحالي.
بدء التطبيق الفعلي والزيادة بأثر رجعي
بعد نشر نتائج الحصر رسميًا في الجريدة الرسمية، خاصة في محافظة الجيزة، أصبحت الزيادات الجديدة واجبة التطبيق بداية من الشهر التالي لنشر القرارات. وأكدت المحافظات أن تحصيل الزيادات سيجري بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية سداد الفروق المالية على أقساط تمتد لعدة أشهر للتخفيف على المستأجرين.
مبلغ موحد بشكل مؤقت لحين انتهاء الحصر
ولحين انتهاء الحصر الكامل في جميع المحافظات، تقرر فرض قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم. وستتم لاحقًا تسوية الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية لكل منطقة بعد إعلان التصنيف في باقي المحافظات.
المحافظات التي أنهت أعمال الحصر والتصنيف
حتى الآن، انتهت أعمال الحصر في كل من:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُتوقع الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026 وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
تحركات حكومية لحل أزمة الإيجار القديم بشكل شامل
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من حصر 1,298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، استعدادًا لتسليمها لوزارة الإسكان، تمهيدًا لبناء وحدات بديلة لحالات الإخلاء المرتبطة بالإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل عادل ومتدرج.
