تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد انتهاء عمليات فحص الشكاوى ومراجعة محاضر الفرز ومطابقة البيانات الواردة من اللجان العامة والفرعية على مستوى الدوائر التي شملتها المرحلة الأولى.
ويترقب المواطنون والمرشحون المشهد الانتخابي اليوم، في ظل تأكيدات رسمية بأن عملية الإعلان ستتم وفق أعلى درجات الشفافية، وبصورة تتسق مع الضوابط القانونية التي تنظم سير الانتخابات في جميع المحافظات.
الهيئة: لا نتستر على أي مخالفة.. والشفافية التزام رئيسي
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، أن الهيئة تتفاعل مع كل ما صاحب العملية الانتخابية من ملاحظات واعتراضات، إيمانًا بمبدأ الشفافية، وتماشيًا مع ما جاء عبر المنصات الرسمية للدولة. وشدد على أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تتغاضى عنه، وأن الرقابة على العملية الانتخابية تشمل جميع مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.
وأوضح بدوي أن مجلس إدارة الهيئة المكوّن بالكامل من قضاة يعمل باستقلالية تامة، ولا يهدف إلا إلى تحقيق الصالح العام وضمان احترام إرادة الناخبين. وأشار إلى أن الهيئة تلقت 88 تظلمًا من رؤساء اللجان العامة، وتم التعامل معها جميعًا بالتحقيق والفحص وفق الآليات القانونية المعمول بها.
قرارات قد تصل إلى إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر
أعلن رئيس الهيئة أن أي واقعة مخالفة للقانون قد تؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية داخل دائرة أو أكثر، إذا ثبت وجود خلل مؤثر في النتائج. وأكد أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ القرار القانوني المناسب، حتى لو وصل الأمر — وفق الضوابط — إلى إلغاء انتخابات دائرة كاملة أو إعادة المرحلة في نطاق محدد.
وأشار بدوي إلى أن اللجان المختصة تتابع بدقة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة شاملة لمحاضر اللجان الفرعية وتطابقها مع محاضر اللجان العامة قبل اعتماد النتيجة النهائية.
وكشف كذلك عن واقعة حدثت في إحدى اللجان الفرعية بمحافظة الإسكندرية، حين تم الشروع في فرز صناديق الاقتراع قبل الموعد الرسمي. وأكد أن اللجنة العامة أبطلت الأصوات داخل تلك الصناديق فورًا، التزامًا بالقانون وحفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.
المدير التنفيذي للهيئة: مستمرون في تنفيذ الجدول الزمني بدقة
من جانبه، أكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تواصل تنفيذ الجدول الزمني دون تأخير، وأنها تدرس جميع التظلمات الواردة سواء من مرشحين أو ناخبين. وأوضح أن بعض التظلمات تتعلق بدوائر كاملة، بينما يخص بعضها لجانًا جزئية فقط.
وأضاف بنداري أن الهيئة رصدت جميع المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وتم تحويلها للمراجعة، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الهيئة صلاحية إعادة الانتخابات داخل الدوائر التي يثبت فيها وجود مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة النتائج. وأكد أن الهيئة ملتزمة بحماية حقوق الناخبين وضمان أن يعكس البرلمان القادم إرادة المواطنين الحقيقية.
