أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى التي يطالب فيها عدد من ممثلي أصحاب المعاشات بإلزام الحكومة بتنفيذ المنحة الاستثنائية المعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وجاء التأجيل خلال نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات. وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي شملت تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
تفاصيل الدعوى ومطالب أصحاب المعاشات
الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، أوضحت أن المنحة الاستثنائية المعلن عنها في مارس 2025 جاءت في إطار برنامج حكومي يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم أصحاب المعاشات الذين تضرروا بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية.
وذكر مقيمو الدعوى أن الحكومة لم تنفذ المنحة المقررة رغم إعلانها رسميًا، واكتفت فقط بزيادة نسبتها 15% على المعاشات، وهي زيادة – بحسب نص الدعوى – لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، ولا تحقق الهدف الأساسي من برامج الحماية الاجتماعية.
الفئات التي تشملها المنحة وفقًا لمستندات القضية
وأشارت الدعوى إلى أن المنحة الاستثنائية كان من المقرر أن تشمل جميع الفئات المستفيدة من برامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها:
- المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي
- الأسر المدرجة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
- المستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية والعينية
- أسر الشهداء والمصابين
- الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية
وأكدت الدعوى أن تطبيق المنحة على هذه الفئات بات ضرورة ملحّة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.
خلفيات قضائية مرتبطة بالملف
ويأتي هذا القرار امتدادًا لعدد من الدعاوى التي ينظرها القضاء الإداري والمتعلقة بمطالبات أصحاب المعاشات، سواء المتعلقة بالمنح الاستثنائية أو العلاوات الخاصة أو إعادة تسوية بعض المستحقات المالية. وقد شهدت المحاكم خلال الفترة الماضية عدة أحكام لفتت الأنظار إلى ضرورة مراعاة حقوق أصحاب المعاشات ضمن سياسات العدالة الاجتماعية.
موعد الجلسة المقبلة
المحكمة حددت 22 ديسمبر 2025 موعدًا لاستكمال النظر في الدعوى بعد إيداع تقرير المفوضين، وهو التقرير الذي سيحدد الرأي القانوني في الطلب المقدم والمتعلق بإلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية. وينتظر آلاف من أصحاب المعاشات هذا القرار أملًا في تحسين أوضاعهم المعيشية خلال الفترة المقبلة.
