بدأت وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا صباح اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، عملية صرف الدفعة الجديدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر، وذلك بإجمالي مخصصات تتجاوز 4 مليارات جنيه. ويستفيد من هذه الدفعة ما يقرب من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة المستمرة لتقديم شبكات حماية اجتماعية فعالة للأسر الأكثر احتياجًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة حريصة على ضمان وصول الدعم في المواعيد المقررة وبصورة ميسرة، بما يضمن تمكين الأسر المستحقة من تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية في فصل الشتاء.
إتاحة الصرف عبر ماكينات الـATM وخدمات الدفع الإلكتروني
وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بدأوا بالفعل في صرف مستحقاتهم منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في المحافظات. كما أوضحت أن بطاقات الصرف تتيح لحامليها تنفيذ جميع عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد الخدمات الحكومية، وإجراء عمليات الشراء من المتاجر المختلفة.
وحرصت وزارة التضامن على التنسيق مع الجهات المصرفية لضمان تيسير حركة السحب وعدم حدوث تكدسات، إلى جانب توفير إجراءات بديلة للمستفيدين في حال وجود أي مشكلات في بطاقات الصرف أو الماكينات.
متابعة ميدانية لضمان سير عملية صرف المساعدات
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات لمتابعة سير عمليات الصرف لحظة بلحظة. وتتولى فرق المتابعة حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية صرف الدعم، خاصة في المناطق الريفية والمراكز التي تشهد كثافة في أعداد المستفيدين.
كما شددت «التضامن» على أن قنوات التواصل مفتوحة لاستقبال شكاوى المستفيدين، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية، لضمان حصول الجميع على حقوقهم دون تأخير.
قيمة الدعم ومخصصات البرنامج بعد الزيادة الأخيرة
ويعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أكبر برامج الدعم النقدي في مصر، إذ يغطي ما يقرب من 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية. وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج 54 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الدائمة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل الماضي، بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع العبء عن الأسر محدودة الدخل.
وأوضحت وزارة التضامن أن صرف هذه الدفعات يأتي ضمن التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة، تشمل الدعم النقدي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات المتابعة الاجتماعية، بما يحقق تنمية بشرية مستدامة لأفراد الأسر المستفيدة.
