في إطار التوسع في برامج خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هذا الأسبوع بعثة رفيعة المستوى.
والتي تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث خطة مصر للاستفادة من البرنامج العالمي لخفض الانبعاثات الصناعية الممول بآليات تمويل ميسرة.
تعزيز التعاون الدولي لدعم التحول الأخضر
تهدف الزيارة إلى التنسيق بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين لعرض الآليات المتاحة ضمن برنامج خفض الكربون الصناعي.
بالإضافة إلى عقد ورش عمل مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص للتعريف بالبرنامج وآليات التمويل، وتحديد أولويات المشروعات الصناعية التي يمكن تنفيذها ضمن إطار البرنامج.
وتسعى البعثة كذلك إلى التعرف على جهود مصر الحالية في ملف خفض الانبعاثات، وخطط الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
مصر ضمن 7 دول مختارة للاستفادة من تمويلات البرنامج
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط للاستفادة من البرنامج يعد شهادة دولية على التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يتيح لمصر تمويلات ميسرة بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج.
فضلاً عن تمويلات تكميلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على التحول للاقتصاد الأخضر وزيادة تنافسية الصادرات.
ترسيخ مفهوم التمويل المختلط ودعم أولويات الدولة
وأكدت «المشاط» أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط، الذي يجمع بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الدولية، وذلك من خلال عدة برامج أبرزها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي».
وأشارت إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية بخفض الكربون الصناعي، من بينها وزارات:
الصناعة، النقل، البترول، الكهرباء، البيئة، وقطاع الأعمال، وذلك لضمان توافق أولويات الدولة مع آليات البرنامج المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج CIF يتكامل مع المبادرات الأخرى الموجهة لدعم الصناعة الخضراء، ومنها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار حرص الحكومة على توجيه التمويلات الخارجية بما يخدم مستهدفات الدولة في خفض الانبعاثات وزيادة تنافسية الصادرات.
ويشار إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد أعلنت في يونيو الماضي اختيار مصر للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية، ضمن مبادرة تمويل عالمي ميسر بقيمة مليار دولار، كجزء من صندوق التكنولوجيا النظيفة CTF الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار.
قد يهمك ايضا
- التخطيط: التحول الأخضر ركيزة أساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
- استثمارات ضخمة لدعم التحول الأخضر في مصر
- وزارة التخطيط تكشف تفاصيل خطة تنمية جنوب سيناء.. التعليم والصحة في المقدمة
