تزامنًا مع فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل العادل يمثل ركيزة أساسية لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقالت الوزيرة إن الحفاظ على زخم العمل المناخي يتطلب التزامًا قويًا من المجتمع الدولي، مشددة على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها في توفير التمويلات الميسرة والمنح للدول الناشئة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.
وأشارت «المشاط» إلى أن التوسع في أدوات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون، يعد ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن الدول النامية التي تواجه ارتفاعًا في تكلفة خدمة الدين، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
المنصات الوطنية ودورها في تنسيق التمويل المناخي
أوضحت الوزيرة أن المنصات الوطنية أصبحت آلية رئيسية لتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويلات اللازمة وتسريع تنفيذ مشروعات المناخ، ولفتت إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية والعمل المناخي.
وشددت على أن الأمنين المائي والغذائي يواجهان تهديدات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، وهو ما يستدعي تعاونًا دوليًا أكبر لمواجهة المخاطر المتصاعدة.
منصة «نُوفي» ونماذج التمويل المبتكر
وأكدت «المشاط» أن مصر أصبحت منصة محورية لتنسيق جهود شركاء التنمية في مجال المناخ، مشيرة إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في مواءمة أولويات الدولة مع التمويلات الدولية.
وكشفت الوزيرة عن توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة بقدرة 8.8 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدف تنفيذها بحلول عام 2028، إضافة إلى حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات كما يجري التنسيق لاستكمال التمويلات المطلوبة لباقي مشروعات اتفاقيات شراء الطاقة.
وأشارت إلى استمرار جهود الدعم الفني لإيقاف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية ضمن البرنامج، بما يدعم الانتقال العادل للطاقة النظيفة.
الاستثمارات الخضراء في خطة 2025/2026
وأكدت الوزيرة أن الدولة تواصل إدماج مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط من خلال منهجية البرامج والأداء، مع تطبيق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات.
وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 تستهدف توجيه 637 مليار جنيه للمشروعات الخضراء، ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بواقع 64% لمشروعات التخفيف و36% للتكيف مع المناخ.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأشادت «المشاط» بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بصفتها منصة داعمة للابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مؤكدة دورها في إبراز مشروعات قابلة للتمويل وتنفيذها في مختلف المحافظات، وبما يدعم جهود الدولة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
قد يهمك ايضا
- المشاط: ندرس ملاحظات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية وفق الجدول الزمني
- المشاط لـCNN: المتحف المصري الكبير يدعم خطة جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
- المشاط: برنامج التعاون المصري السويسري يدعم الاستثمار والنمو المستدام
