أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل رسمي موعد صرف دعم برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، مؤكدة بدء عمليات الصرف اليوم السبت، وذلك ضمن خطة الوزارة لصرف المستحقات بانتظام وإتاحة الخدمات للملايين من الأسر المستفيدة في مختلف المحافظات.
ويأتي الإعلان في إطار متابعة دقيقة تنفذها الوزارة بالتنسيق المستمر مع المحافظين ومديري المديريات لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير.
بدء صرف دفعة نوفمبر 2025 لـتكافل وكرامة
أكدت وزارة التضامن أن عمليات الصرف الخاصة بدفعة نوفمبر 2025 ستبدأ رسميًا غدًا السبت، وذلك كجزء من جدول الصرف الشهري الذي يتيح للفئات الأولى بالرعاية الحصول على مستحقاتهم في مواعيد ثابتة. ويغطي دعم تكافل وكرامة ما يزيد على 4.7 مليون أسرة بإجمالي تمويل يتجاوز 4 مليارات جنيه شهريًا.
وقد شددت الوزارة على أن البنية التكنولوجية الداعمة لبرنامج الدعم النقدي تم تطويرها بالكامل خلال السنوات الماضية لضمان سرعة التنفيذ ومنع حدوث ازدحام أو أعطال خلال فترة الصرف، خاصة في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.
طرق صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المستفيدين من البرنامج يمكنهم الحصول على معاش نوفمبر 2025 عبر عدة وسائل ميسرة، تشمل:
- جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
- خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.
- إمكانية استخدام البطاقات في المعاملات الحكومية والمشتريات اليومية.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع منظومة الشمول المالي بما يخدم الفئات محدودة الدخل.
عدد مستفيدي تكافل وكرامة
يستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 18 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها بنسبة 25% بداية من شهر أبريل الماضي، والتي تم تثبيتها بشكل دائم لضمان تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تكافل وكرامة يتحول إلى حق تشريعي
وخلال احتفالية إطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن برنامج تكافل وكرامة بات حقًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، والذي يأتي تنفيذًا مباشرًا لنص المادة 17 من الدستور.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن دعمًا نقديًا مستدامًا للفئات التي تقع تحت خط الفقر ولا تمتلك أي مظلة تأمينية. كما أضافت الوزيرة أن القانون يشمل مزايا متعددة من بينها:
- تغطية المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة.
- دعم بطاقات التموين.
- برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
- تطبيق قواعد صارمة للحوكمة تمنع استفادة مرتكبي الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وختان الإناث، حفاظًا على حقوق الفتيات وتعزيزًا لجهود الدولة في القضاء على العادات السلبية.
ويعكس هذا الإطار التشريعي توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق حماية شاملة للمواطنين الأكثر هشاشة.
