عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المدرجة ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية المشروع في الحفاظ على مجرى نهر النيل واستعادة قدرته الاستيعابية، بما يضمن تأمين الاحتياجات المائية للمنتفعين والتعامل مع أي طوارئ أو موجات فيضان محتملة.
خطة لإزالة التعديات على مجرى النيل
ناقش الاجتماع خطة الوزارة لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، خاصة بفرع رشيد، وذلك ضمن الموجة 27 من حملات الإزالة الجارية حاليًا.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة من إدارات حماية النيل بالمحافظات، للتصدي المبكر لأي محاولات تعدٍ جديدة قبل تفاقمها، مع دراسة كل حالة بشكل شامل من الجوانب القانونية والفنية لتحديد أنسب طرق التعامل معها.
كما تم استعراض خطة إنتاج خرائط رقمية محدثة لقاع وجوانب النهر، إلى جانب رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة التابعة له، بما يعزز من دقة إدارة الموارد المائية.
توظيف التكنولوجيا الحديثة في رصد التعديات ومتابعة النهر
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع يعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي، والتطبيقات الرقمية المتقدمة، لتمكين فرق العمل من تحديد مواقع التعديات بدقة عالية.
ويشمل المشروع أيضًا حصرًا شاملاً لكل أشكال التعدي على مجرى النهر، مع تحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النيل، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أي ممشى أو كورنيش على جانبي النهر وفق النماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري، بما يحافظ على القطاع المائي للنيل ويمنع التأثيرات السلبية على مجراه الطبيعي.
قد يهمك أيضا
